الفصل الثالث
الرد على أهم الشبه التي كان لها الأثر على المتحولين
وهذه الشبهة باطلة، وتوضيح بطلانها سيكون - إن شاء الله – من عدة وجوه، وهي
كما يلي :
الوجه الأول : أن الشيعة بنو هذه الشبهة على منهج باطل في التعامل مع مذهب أهل السنة - كما سبق - ؛ وذلك أنهم أيدوا الشذوذات التي في مذهبهم بتحريف النصوص في كتب السنة، وتأويلها على غير وجهها وما بنى على باطل فهو باطل، وكذلك فإن القائلين بهذه الشبهة لم يعطونا دليلاً واحداً على صحتها ، وبما أنها مبنية على منهج باطل وعارية من الدليل، فهي لا تصدق.
الوجه الثاني : مما يوضح بطلان هذه المقولة ما نجده من ارتباط وثيق بين الفقه
الشيعي وعقيدته، وعلى وجه الخصوص عقيدته في الإمامة. وهذا الارتباط أفرد له الدكتور علي السالوس رسالة ماجستير، فقد تحدث فيها عن أثر الإمامة في العبادات كالطهارة والصلاة ،والجهاد، ...) ، والعقود (كالتجارة والإجازة، والنكاح ، ...) ، والأحكام كالذبائح، والأطعمة ، واللقطة، والحدود، ...). فمن الأمثلة على ما ذكره في ذلك ما يلي :
١ - الزكاة عند الشيعة والإمامة :
يرون أن الزكاة واجبة على الكافر، ولكنها لا تصح منه إذا أداها ؛ لاشتراطهم الإيمان، بحسب أهوائهم في تعريفه، ويرون أن من حق إمامهم أو نائبه أن يأخذ الزكاة من الكافر قهراً.
هذا بالنسبة لأخذها ، ولكنها لا تعطى إلا للجعفري ؛ لأن مستحقها يجب أن يكون مؤمناً، والإيمان وقف على الجعفرية ؛ ولذا يجيزون دفعها إلى الفساق، ومرتكبي الكبائر، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان.
وأما غير الجعفري فيجوز أن يأخذ - كما يأخذ الكفرة عادة - من سهم المؤلفة
-
- ٣٧٦ -
ص ٣٧٦