۲۲۲
وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَعانَ ظَالِما لِيُدْخِضَ بِبَاطِلِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ » فإذا انضم إلى ذلك استخدام القوة الخطابية ، والمواهب النفسية في إظهار الحق في معرض الباطل ، ورسم . الباطل في مظهر الحق ، كان الإثم أشد ، والجرم أكبر . أما أن تستخدم البلاغة ، وقوة العارضة في نصرة الحق وإزهاق الباطل في عبارة سياجها الأدب ، منزهة عن التشهير بالخصم والثلم للعرض ، فذلك مالاحرج عليك فيه ؛ بل لك من الله أجر الدفاع ، وثواب الإقناع. وإذا كان قضاء الحاكم بالباطل لا يحل حراماً ، ولا يحرم خلالاً ، فبأى وجه يستحل المحامون أجر الدفاع عن الباطل إذا وقفوا على الحقيقة قبل التوكيل ، أو فى أثناء المرافعة ، ليعلموا أن الحياة الدنيا متاع ، وأن ماعند الله خير وأبقى ، وأنه لا يبقى على الحرام ملك ، ولا يضيع حريص على حق ۲ - من ادعى حقاً أمام القاضى ، وعجز عن إثباته ، وطلب يمين المدعى عليه فخلف ، فبرأه القاضى وهو في الحقيقة مدين لم يبرأ عند الله ولم يحل له بذلك حق أخيه
.
عند الله
فلو تمكن المدعى من إثبات دعواه بعد وجب على القاضى الاستماع لبينته ، وتقض الحكم الأول ، فإن الحق قديم ، والرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل.
وكذلك لو ادعى إنسان على آخر مالاً ، أو ادعى زوجية امرأة لم ترض به زوجا ، أو ادعى على رجل تطليقة ازوجته وأقام البينة على ذلك ، وكانت في الظاهر بينة عادلة فحكم بها القاضى وهى فى الواقع كاذبة مزورة لم يحل له المال ، ولم يكن له حقوق الأزواج ، ولم تحرَّم المدعى طلاقها على زوجها ؛ بل المدعى مؤاخذ بعلمه ومعاقب على كذبه ، ولو يرفع عنه حكم القاضي الذي أداه إليه اجتهاده. أما إذا كان القاضى عالما بكذب المدعى وحكم له ضد خصمه فعليه وزر حكمه لأنه شارك المدعى في كذبه وإثمه فيا أيها المسلم لا تسلك إلى الباطل الحيل ، ولا تأكل الإثم وإن قضت بذلك المحاكم ، أو عجز صاحب الحق عن رفع دعواه لفقده الرسوم ، أو لأنه يخشى بأسك وسلطانك ، أو لأنه تعوزه البيئة والدليل ، واجعل أعلمك قيمة فاعمل به و إن خالفه القضاء .
ص ٢٢٢