۲۱۱
وكان الذى يختار القاضي هو الخليفة نفسه ؛ وفي بعض الأوقات كان يكتب الخليفة للأمير أن يولى فلاناً قضاء بلده . وعلى الحالتين فالتعيين صادر من الخليفة ، وفى بعض الأحيان كان يفوض الخليفة للأمير في تعيين القاضي ، والأمير هو الذي يختار . وقد كتب أفضل الكتاب الإمام على إلى عامله فى مصر كتاباً فوض له فيه اختيار القاضى بعد أن أرشده إلى الصفات الواجبة فيه
قال : ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور
ولا تمحله الخصوم ، ولا يتمادى فى الذلة ، ولا يحصر من الغى إلى الحق إذا عرفه ، ولا تستشرف
نفسه على طمع ، ولا يكتفى بأدنى فهم إلى أقصاه ؛ أوقفهم في الشبهات ، وأخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم ، وأصبرهم على كشف الأمور ، وأحزمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه المراء ، ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليل ، ثم أكثر تعاهد قضاته ، وأفسح له في البذل مايزيل علته ، وتقبل معه حاجته إلى الناس ، وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك ، فيأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك
الابتعاد عن منصب القضاء
خوفاً من ارتكاب الظلم
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة : أن الجمع بين إياس بن معاوية ، والمقاسم بن ربيعة ، فول القضاء أنفذها . فجمع بينهما وكانا غير راغبين في القضاء . فقال إياس : أيها الرجل ؛ سل عنى وعن القاسم فقيهى المصر ( الحسن وابن سيرين ) وكانا يحبان القاسم . فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشارا به .
فقال : لاتسأل عنى ولا عنه ، فوالله الذى لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه منى وأعلم بالقضاء ، فإن كنت كاذباً فما أشير عليك أن تولينى وأنا كاذب ، وإن كنت صادقاً
،
ينبغي لك أن تقبل قولى .
•
ص ٢١١