البيان الفاصل بين الحق والباطل — الصفحة ٢٠١

¡ فإنهم أولى الناس بحرمته ، ولا تغرنهم الحياة الدنيا ، فإن ما يأخذونه من هذا العرض. الزائل لا يساوي شيئاً في كرامة الدين ، والوقوف بين يدى أحكم الحاكمين ، يوم يتعلق المظلمون بالظالمين ، بل لا يعد شيئاً فى جانب سقوط العدالة ، وفقدان المروءة والكرامة . ۲۱ - القضاء لما كانت مسألة القضاء فى مصر مسألة هامة يتوقف عليها راحة العباد ، واستتباب الأمن في البلاد ، حتى إن أحد المستشارين الإنجليز وهو المستر ( ماك بارنت ) الذي قضى مدة طويلة في خدمة القضاء المصرى ، كتب أخيراً مقالاً في إحدى المجلات الإنجليزية الشهيرة : نشرت جريدة الأهرام الغراء ترجمة له ، خلاصتها باللغة العربية في عدد يوم الأحد. ١٩ مارس سنة ١٩٣٣ جاء فيها : « إن النظام القضائى فى مصر أصبح مظهراً من مظاهر الفوضى التي لا تحتمل» فرأيت أن أكتب كلمة عامةً عن القضاء من الوجهة الدينية فقط ، تاركاً البحث فيه من الوجهة القانونية لرجال القانون ، فهم أدرى بعلله وعلاجه ، عسى يكون من ورائها ما أرجوه من خدمة الحق والصالح العام فأقول أن القضاء من أعظم الأمور وفعا ، وأعمها نفعا ، وعليه مدار مصالح الأمة عقلاً وشرعاً والغرض منه : إقامة ميزان العدل بين الناس بالقسط ، وفصل القضايا بين المتقاضيين. عند الخصام ، وبسط بساط الإنصاف والعدل بين الخاص والعام ، والعدل - كما هو معروف : أساس الملك - وهو وضع الشيء في محله وإيصاله إلى مستحقه ، و به قوام الدنيا والدين ، وسبب صلاح الخلق أجمعين وقد حث الله عليه ، وبالغ في التمسك والأخذ به في جميع الأحوال وسائر الأعمال فقال جل شأنه : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) . وقال تعالى في وجوب العدل بين الخصمين ، ولو كانا من أشد الناس عداوة و بغضاً إليه ( أى إلى القاضى ) :
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.