۸۳
-
})
.. فأقول : يصح هذا الكلام لو كان انتقاده موجهاً للشيخ ولغيره من أهل العلم إذا خالف واحدا منهم ، أما أن يتتبع الشيخ في كل شاردة وواردة دون غيره ، فالأمر غير
ين النظرات في شيء من عمل غير الشيخ ، ثم بعد ذلك أين
النظرات في كتب غير الشيخ - رحمه الله - كما أعلن عنها مؤخرا في حق الشيخ
رحمه الله ؟
لقد أفرد جزءاً في الرد على الشيخ - رحمه الله _ في قوله باستحباب تغطية المرأة وجهها دون الوجوب مع موافقة الشيخ الجمهور ، وسمى جزءه : الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين » ، فسمى أدلة المخالفين شبها! ، وقد ناقش الشيخ - رحمه الله - فيه بجرأة وتطاول عجيب ، ومن ذلك قوله ص (۳۳) : ( ومن عجيب أمر الشيخ ناصر الدين ) ، وفى ص (٤١) قال : ( أَمَّا مَا حاول به الشيخ ناصر الألبانى إثبات أن ذلك كان بعد الحجاب فمحاولة واهية لا تقوم على أساس من الصحة ( ، ثم قال بعد ذلك : ( فهل في هذا إشارة يا أولى النهى إلى أن قصة سفعاء الخدين كانت بعد الحجاب ؟!!!).
فهل الشيخ ليس من أولى النهى ؟ .
.. فأقول : لماذا قطع الحكم فى هذه المسألة ، مع أنه في غيرها يتعامل المخالف بطريقة أخرى ، فعلى سبيل المثال في « مفاتيح الفقه في الدين » مع ص ( ۱۱٥ ) أورد النصوص الصريحة فى مشروعية الصلاة على الجنازة بعد الدفن ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قوله : وله أن يُصلى على القبر إذا فاتته الصلاة ، هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة ، كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم .
ص ٨٣