یعنی
أن هذا قاعدة
الصواب ؟ ، وهل وجود أفراد أحاديث ضعفها الإمام أحمد له ؟ ، وأين هذا من قول أحمد : ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك ، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال ، إنما قد أكتب حديث الرجل ، كأني أستدل به مع حديث غيره يشده ، لا أنه حجة إذا انفرد ؟.
فهذا قول الإمام أحمد الذى هو قاعدة له في هذه المسألة ، فلماذا يعرض عن هذا الأصل ، ويذكر أحكاماً على بعض الأحاديث ؟. وقد فضلت المسألة : وبينت رأى الإمام أحمد وموافقته لغيره من أهل العلم فى هذه المسألة ، في كتابي
القول الحسن فى كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن».
، وقد
و أما ابن حزم فإنه - مع جلالته - فقيه وأصولى أكثر محدثاً منه ذكر صاحب النظرات عدم علمه بالترمذى وحُكمه عليه بالجهالة ، فقال فيما
.1
سماه بـ شرح علل الحديث » ص ( ٢٥ ) :
قال ابن حجر : فنادى على نفسه ) یعنی ابن حزم ) بعدم الاطلاع .. فأقول : هل يقدم من هذه منزلته من علم الحديث على أئمة هذا الفن ويعرض قوله على أنه قول آخر فى المسألة ؟، أم يعرض ويبين أنه قول مردود ؟ خاصة مع ما عرف عن ابن حزم من التشدد في تضعيف الأحاديث.
تحتها
ثم أقول أيهما أبعد عن الحق : الذى يختلف معك في قاعدة تندرج مئات الأحاديث أم الذى يختلف معك فى أفراد أحاديث حكم عليها باجتهاده ، وحكمت أنت عليها برأيك ؟ ، فالمنصف يقول الذى يختلف معى في قاعدة أبعد عن الحق ، وهاك كلام شيخنا شيخ الإسلام الألباني - رحمه الله - في هذه المسألة في سؤالاتي له ص ( ۳۰ ) :
ص ٨٠