٧٤
فأقول : ما دخل الرفع أو الوقف بصحة الإسناد وعدمه ؟، وكأنه يكثر الكلام ليوهم الجاهل أن هذه كلها حجج ، أهكذا يكون التحقيق والتدقيق المزعوم ؟!!! .
الخامس : قوله لبعض فقرات الحديث شاهد ، وساق بعض إسناد
الحديث ، وترك الباقى ، فنسوق إسناد الحديث كاملا :
قال ابن ماجة
الله
رجمه
·
>
-
٤٠٣ ) : حدثنا هشام بن عمار ثنا
الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى
►
ابن كعب فذكره. .. فأقول : قد تبيَّن مما سبق أن كل الأوجه التي أوردها لتصحيح الحديث ليست بشيء ، فالحاصل فالحاصل أن رواية حماد سلمة بن عن عطاء ضعيفة ،
فهل يشد من ضعفها مجيء الحديث من الطريق الثاني ؟ .
.. فأقول : فأما إسناد الشاهد فلم يبد صاحب النظرات من علله إلا :
شيئاً واحداً وهو ضعف سعيد بن بشير ، وترك ما يلى :
ه الأول : الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية فينبغي أن يكون التصريح بالسماع في الإسناد كله .
ه الثاني : قتادة مُدلِّس ، ولم يصرح بالسماع .
ه الثالث : هشام بن عمار مع كون البخارى أخرج له ، فإنه عمى
فكان يلقن ما ليس من حديثه .
.. وأقول : لماذا لم يذكر صاحب النظرات من علله إلا ضعف سعيد
ابن بشير ، مع كونه ذكر بعضها وزاد عليها شيئاً لا نوافقه عليه وهو زيادة
ص ٧٤