۷۲
ه
هذا ونلخص ما أورده لتصحيح الحديث في أمور ، وهي : الأول : أن جمهور المحدثين رأوا أن حماداً روى عن عطاء قبل الاختلاط الثاني : يفهم من كلامهم أن جل روايته عنه قبل الاختلاط . ه الثالث : قوله : إن الحديث مصحوب بقصة وقد ذكر البعض كذا] أن الحديث إذا كان مصحوباً بقصة دلّ ذلك على ثبوته
الرابع : فيه ما يشعر بالرفع .
الخامس : البعض فقرات الحديث شاهد .
والآن ننظر في هذه الأمور التي اعتمد عليها في تصحيح الحديث : . فالأول : قوله : إن جمهور المحدثين رأوا أن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط .. فأقول ، وبالله التوفيق ، قد مَرَّ بنا ما قاله أبو إسحاق الحويني ، فيما ذكرناه قبل من أن يحيى القطان ، وهو من أقعد الناس بهذا الفن قد ذكر أن حماد ابن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده فكان لا يفصل هذا فدفع صاحب النظرات هذا القول مهولاً بذكر الجمهور ، وهذه حيدة عن محل النزاع لأن قول القطان فيه زيادة علم، لأنه أثبت كلام الجمهور ، ثم زاد أنه سمع منه مرة أخرى بعد الاختلاط ، ثم كان لا يفصل هذا عن هذا . وقال الحافظ في التهذيب : فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب
وحماد وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط
من
هذا
الثاني : قوله ( يفهم من كلامهم أن جل روايته عنه قبل الاختلاط . .. فأقول : من أين فهم هذا ؟ كان ينبغى عليه أن يبين من أين فهم هذا من كلام أئمة الحديث ؟
،
ص ٧٢