I
٣٦٧
أنه
الحديث الخامس عشر : ضعفه لمخالفته الشيخ في الحكم على وصف رواية الثقات ممن وقعوا في بعض البدع ، وقد ردَّ عليه الشيخ قائلاً له ولصاحبه الشيخ المؤذن ، فى حكم تارك الصلاة ص ( ٥٤ ) : ولم يجدا ما يتعلقان به لتضعيفه إلا الألباني من رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ، بحجة أنه كان يرى الإرجاء ، لصاحب وأن الحديث موافق لبدعة الإرجاء ، وهذا من الجهل البالغ ، ولا مجال الآن النظرات ــرة لبيانه ، إلا مختصرًا ، فإن أبا معاوية مع كونه ثقة محتجا به عند الشيخين ، فإنه . ثقة مثله وأن الحديث لا صلة له بالإرجاء مطلقاً ، وهما إنما ادعيا
قد توبع من
،
بالتسلط
علم
ذلك الجهلهم بالعلم (۱) ، وكيف يكون ذلك ، وقد صححه الحاكم والذهبي وكذا ابن تيمية والعسقلانى والبوصيرى ، ولئن جاز فى عقلهما أن هؤلاء العلماء. الحديث كانوا في تصحيحهم إياه جميعا مخطئين ! فهل وصل الأمر بهما أن يعتقدا بأنهم
يصححون ما يؤيد الإرجاء ؟
تالله إنها لإحدى الكبر أن يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه ، وأن
يضعفوا ما أهل العلم يصححونه . انتهى كلامه
رحمه الله (۲)
وعلى أي حال فحاصل الأمر أن صاحب النظرات خالف اجتهاد الشيخ
برأيه كغيره من الأحاديث السابقة
الحديث السادس عشر : اختلف برأيه مع الشيخ في إثبات سماع
راو من شيخه ، فضعف الحديث لذلك
•
مع جهله
البالغ به
(۱) هكذا وقع في كتاب حكم تارك الصلاة ، على خلاف المشهور عند النحاة ( لجهلهما ) ،
وإن كان منهم من يجرى المثنى مجرى الجمع ، والله اعلم
(۲) وصححه شيخنا مقبل بن هادي - رحمه الله - في ( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ) (٤٢٩/٦ ) ، وهو آخر حديث فيه .
ص ٣٦٧