۲۷۱
أولاً : يرجع إلى نسخ الكتاب كلها ليتبين وجه الصواب فيها
•
ثانيا : إذا لم يتبين له الصواب من نسخ الكتاب فإنه يرجع إلى المصادر الأخرى التي فيها هذا النص لتصحيحه منها .
فأما الأول : فإنه لم يرجع إلى الطبعة الأولى التي فيها اسم الصحابي على
الصواب ) ابن عباس ( .
والثانى : فإنه لم يرجع حتى إلى المصدر الموجود في التخريج وهو « سنن ابن ماجه » (١٤١٥) ، والحديث رواه أيضا أحمد (٢٤٩/١، ٢٦٦ - ٢٦٧ ، ٣٦٣) ، والدارمي (۳۹ ، (١٥٦٣) ، والطبراني (١٢٨٤١)، وابن سعد (٢٥٢/١)، والبيهقي في " دلائل النبوة » (٥٥۸/۲) ، واللالكائي في « شرح الاعتقاد » (١٤٧١) ، ومن طريقه إسماعيل التيمى فى (( الحجة في بيان المحجة »
شرح أصول
(۱۷۲/۲ - ۱۷۳) ، واسم الصحابي فى كل هذه المصادر : ( ابن عباس ) . فتبين بما سبق أن هذا المصحح لم يقم بشيء مما يلزم المصححين ، وأما صاحب النظرات فليس له فى العير ولا في النفير ، وإنما الذي له أن يستلم عملاً تحقيقاً فينسبه لنفسه ، والله المستعان .
يسمى
الحديث (١٤٤٧)
في الطبعة الأولى اسم الراوى : ( جمهان ( بتقديم الميم ، وفي التعليق في الطبعة نفسها : فى إسناده جمهان لم يوثقه معتبر ، وأخرجه ابن ماجه (١٧٤٥) فغير المصحح اسم الراوى إلى (جهمان) تبعا لنسخة السامرائي ، ثم أثبت فرقها النسخة التي قابل عليها فقال : فى « س» : جمهان . ، ولم يشر إلى الطبعة
عن
ص ٢٧١