على أنه المطبوع ، ثم رجعت إلى الطبعة الأولى بتعليق فضيلة الشيخ فإذا فيها : فقرأ : وذلك يوم لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي
إيمَانِهَا خَيْراً
))
يعنى بما وافق ما فى النسخة (س » ، ويخالف النسخة التي وصفها بـــ مما يدل دلالة قاطعة على أن النسخة المطبوعة التي اعتمدت أصلاً
المطبوع
6
((
هي نسخة السامرائي
وفى موافقة الطبعة الأولى لما فى النسخة « س » ، وعدم ذكرها دليل على أن هذا الشخص الذى قام بالمقابلة لم ينظر فيها ، وفى وصفه نسخة السامرائي بالمطبوع إشارة إلى كون الشخص الذى قابل نص » المنتخب » على النسخ الخطية ، وأثبت الفروق ، وصحح الأخطاء في حاشية ثانية لا صلة تربطه بهذه شخص آخر غير فضيلة الشيخ ، لأنه إذا وجد كتاب مطبوع
یعنی
الطبعة ، مما أنه عليه تعليق شخصين ، فلا يعقل أن يشير أحد المعلقين إلى تعليق الآخر ويتجاهل نسخته التي بتعليقه فلا يذكرها .
وأمثال هذا التعليق الدال على اعتماده على نسخة السامرائي وعدم نظره
في الطبعة الأولى والإشارة إلى كون المقابل غير فضيلة الشيخ أمثال هذا التعليق
كثيرة ، فمنها :
ففى
>>
ت الحديث رقم (٦)
المنتخب » احتاج [أهلى] إلى نفقة ، وفي الحاشية من «س
يعنى به كلمة أهلى أى وأنه أثبتها من نسخة «
6 "
س ، وقال : وفي المطبوع الحي يعني كما في نسخة السامرائي مما يؤكد اعتمادها أصلاً ، وفى المطبوع
.
ص ٢٣٢