۲۱۱
من
هذا أن الحديث مذكور فى تسعة مواضع ، وميمون الذي لم يستطع فضيلة
الشيخ تحديده محدد ، ومنسوب فيها : ميمون بن مهراد ان، وهو ثقة فقيه مشهور بل لا يكاد يخلو من ترجمته كتاب ، فأين حظ هذا الرواى المسكين من قول فضيلة الشيخ فى مقدمة هذه الطبعة : بلا شك فقد ظهرت في هذه السنوات كتب فى علل الأحاديث ودواوين من دواوين السنن كانت من قبل في عالم المخطوط المحفوظ فى الخزائن والأدراج ، فخرجت إلى الناس وتداولوها بالنشر والتوزيع والبحث والاطلاع ، ومما لا شك فيه أن هذا له تأثير على تخريج الأحاديث التي خرجت من قبل ، وعلى الحكم عليها كذلك بعد ظهور هذا الهائل من كتب العلل والسنن ، فأضفت ما تيسر لى إضافته من التخريج
وأقوال علماء العلل على الطبعة السابقة .
وهذا فيما لم يقف عليه ، فكيف وقد أوقفته فى التفنيد على حال الراوى
وأنه ثقة مشهور ؟
•• فهذا يحتمل أمرين لا ثالث لهما :
- الأول : إما أن فضيلة الشيخ لم ينظر فى « التفنيد » في هذا الموضع
مع
محاشاة
ليرى انتقاد الحديث عليه ، وآنئذ هل يمكن لأحد أن يُجوز ذلك جناب فضيلة الشيخ عن الاستهتار وعدم المبالاة في الحكم على حديث رسول الله ؟
. الثاني : أن يكون فضيلة الشيخ قد وقف على هذا الموضع من التفنيد » ورآه وحدد له الراوى ثم أصرَّ على دعوى أنه لم يستطع تحديده ! فماذا يمكن أن يقول الغيور على أصول دينه حينئذ ؟!!!
ص ٢١١