وقال ابن القيم - رحمه الله - : من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت بناته وعظمت ، وكان له فى الإسلام تأثير ظاهر ، فإنه يُحتمل اله ما لا
يُحتمل لغيره ، ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره ، فإن المعصية خبث ، والماء إذا
re
بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل ، فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه ،
ومن
هذا قول النبي العمر : « وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) .
وهذا هو المانع له من قتل من جَسَ عليه وعلى المسلمين ، وارتكبـ مثل ذلك الذنب العظيم ، فأخبر الله أنه شهد بدرا ، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم ، فوقعت تلك السقطة العظيمة مُغتفرة فى جنب ما له من الحسنات . انتهى كلامه . (۲) وقال الشاطبي - رحمه الله - : إنَّ زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ، ولا الأخذ بها تقليدا له ، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ، ولذلك عُدَّت زلّة ، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها .... كما أنه لا ينبغي أن يُشنَّع عليه بها، ولا يُنتقص من أجلها ، أو يُعتقد الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضى رتبته في الدين . اهـــا. وقال السبكي - رحمه الله - : فإذا كان الرجل ثقةً مشهودًا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغى أن يُحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله ، بل ينبغى التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله (۳) اهـ .
(۱) رواه البخاري (۳۰۰۷) ، ومسلم (٢٤٩٤) وغيرهما
(۲) مفتاح دار السعادة " (٥٢٩/١)
(۳) من أراد الاستزادة من هذا الباب والذي قبله فليرجع إلى كتاب «حرمة أهل العلم
والإسلام " للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم .
•
ص ٢٠