۱۸۳
.. فأقول : أليس هذا نقيض ما جعله سبباً لنفي قصوره كما سبق في
الحديث (۷۳۰) ؟
والحديث أخرجه البخارى (٦١٧) ، (٢٦٥٦) من طريق سالم عن
عبد الله بن عمر .
وقد بيّنتُ ذلك فى » الانتصار » في طبعته الأولى ، ومع ذلك قال ما قال في ترشيده » ، ثم أصر على عدم إضافة البخارى من طريق سالم عن ابن عمر « في تخريجه فى الطبعة الثانية ، وأذكر القارئ بقوله فى « الترشيد » أنه غير لائق أن يعزو الحديث لمسلم من حديث سالم عن ابن عمر ، وإلى البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ، ثم أَدَعُ التعليق له
حديث ( ٥٧٣٣
.. لقد بينت أنه أخذَ تخريجه من "الصحيحة » لشيخنا الألباني
- رحمه الله - (١١٧٥) .
ه ولم يُعلِّق بشيء ، ولا زاد شيئاً ولا نقص من تعليقه الأول ، مع أنني بينت أن الحديث في « سنن أبي داود » ، ومعلوم عند المبتدئ في هذا العلم أن العزو إلى « سنن أبي داود » أولى من العزو إلى « مسند الطيالسي » ، فمَنْ تعمَّد فعله فقد أساء صنعاً ، فلماذا يصرُّ عليه مع تمكنه من الإصلاح ؟
ص ١٨٣