وبعد تحقيق وتدقيق فضيلة الشيخ فى عمل هذا الألباني وبعد عرضه على القواعد الحديثية تبين لفضيلته أنه متساهل ، فتأمل قوله : كما يلاحظ على
الشيخ التساهل فى توثيق الرجال خاصة المجاهيل منهم
ورأى فضيلة الشيخ هذا فى الألباني - رحمه الله - كان في عام ٤٠٧ أهـ في بداية أمره ، ثم توالت ردوده وتعقباته وتتبعاته للشيخ ؛ ولم يجد من يصده أو يقف في وجهه كأنه رأى بعد ذلك وبعد عدة سنوات أنه لا حاجة إلى تغليف كلامه بكلمات قد تغنى رأيه فى الشيخ - رحمه الله - عند من لا يتأمل، فعرض رأيه صريحاً في شيء سماه « أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث » ، فأزاح كل قناع حيث عرض الشيخ فى صورة شخص مجهول (1) يشتغل بالحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وقد ملأت كتبه الدنيا ، والناس متلهفون إلى من يرشدهم ويبين لهم أمر هذا الألباني هل يؤخذ بحكمه على الأحاديث أم لا ؟ فعرض حاجة هؤلاء الملهوفين فى سؤال صاغه فى الكتاب المشار إليه آنفاً
حيث قال ص (۱۱۵) س ۱۵۹ :
ما هي درجة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر وناصر الألباني في
تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل والتشدد ؟
ثم أجاب بوصفهما بالتساهل، ويعنى أن حكمهما على الأحاديث
معتبر كغيرهما من المتساهلين
•
فتبين أن رأى فضيلة الشيخ صاحب النظرات فى الشيخ الألباني - رحمه الله مناقض لرأى شيخنا مُقبل بن هادی - رحمه الله - حيث قال حين سُئل عن رأيه
(۱) ولا يرفع هذه الجهالة عند فضيلة الشيخ ما ذكره قبل ذلك فى النظرات من كونه عند كثير من الناس من أعلم الناس بالحديث ورواج كتبه وانتشارها بينهم ، وذلك لأنه لا عبرة برأى الكثرة ، وإنما العبرة برأى أهل الاختصاص .
ص ١١٠