والواقع أن قول النجدات لا يعول عليه ، فإن الأدلة تخالفه ، لأن الإسلام يوجب التأمير فى أقل الاجتماعات ، فكيف بأكثرها جاء في الحديث : يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلّا أمَّروا عليهم أحدهم ((۱)
>
لا
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين :
أكثر
فإذا كان قد أوجب فى أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم ، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو ذلك (٢) . من المقصد الأول : حراسة الدين :
ويقصد بالدين الإسلام ، فهو الدين المطلوب حراسته بالحكم ، وحراسته
تعنى شيئين : حفظه وتنفيذه، فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذا المقام أولا : حفظه :
الله
•
وحفظ الإسلام يعنى إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده . وعلى هذا لا يجوز أى تبديل أو تحريف فى هذه الحقائق والمعانى ، لأن التحريف والتبديل يدخلان فى نطاق الابتداع المذموم في دين الله ، ولا يجوز التردد أبدا في منع التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأى وحرية الفكر والاجتهاد . لأن الفرد إن كان مسلما فليس من حقه أن يبدل دين اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفساد فليس من حقه أبدا أن يضل أو يفسد عقائدهم . وإن كان الفرد غير مسلم فليس من حقه أبدا أن يخرج على نظام دار الإسلام ويشوه حقائق الإسلام وإلا كان ناقضا العقد الذمة . هذا فقد يقع المسلم فى زيغ أو شبهة أو خطأ ، نتيجة فهم سقيم أو تضليل خبيث فيجب على ولى الأمر - الخليفة أو نائبه - أن يعمل على كشف الشبهة
ومع
، وإذا الآخرين
(1) أحمد ( جـ ۲ / ۱۷۷ ) .
(۲) فتاوی ابن تيمية ( جـ ٢٨ ٦٥ ) ومثل هذا ورد فى كتابه السياسة الشرعية ص
٢٥٣
. ۱۳۹
ص ٢٥٣