الخاتمة
٣٥٥
>
...
إنَّ مُصْدِر هذا القانون لم يعرف شيئًا من علم العقاب ؛ فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعلها ستة أشهر حماية للمجتمع ، وهذا أحفظ من مجرد الجلد ثمانين جلدة ) (۱)
فهذا المفتري يرى أن التشريع الوضعي أحفظ لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية ، وكأنه يقول أن الله - تعالى عما يقولون علوا كبيرًا – لا يعرف شيئًا من علم العقاب عندما اكتفى بمجرد الجلد على السكر !!
وعلى العموم ، فإن الفساد المستشري في جميع المجالات والمرافق الحيوية في كثير من بلدان المسلمين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والأمني والثقافي والإعلامي هو فساد مُقنّن ومدعوم من السلطات العليا ، ويحميه القانون والمخابرات وقوة الجيش والشرطة ، كما أنه فساد في بنية وتركيبة هذه الدول ، متغلغل في طبيعة الأنظمة المتبعة فيها ، بل أكثر من ذلك إنه فساد في الهدف والغاية . وإزاء هذا الواقع الرهيب ، ولمواجهة المبدلين الذين أقصوا الشريعة الإسلامية وحصروها في بعض شؤون الأحوال الشخصية ، واستحلوا ما حرم ا الله ، وانتهكوا حرمات الإسلام ، فإن الإصلاح الحقيقي لا يكمن في تغيير بعض بنود الدستور ، أو الالتقاء مع أعداء الدين في منتصف الطريق ، وإنما يتجلى الإصلاح الحقيقي في : استخدام ما يناسب من الوسائل الشرعية لكل مرحلة من مراحل الإصلاح اللازمة لتحقيق السيادة الشريعة الله تعالى . إن الأمر برمته يحتاج لعمل دعوي تجديدي شامل يأخذ بالحسبان أسس المنهج النبوي في الدعوة وهي : المعرفة ، والتربية ، والتخطيط ، والتنظيم ، ويستفيد من جميع طاقات العاملين في حقل الدعوة - ما كان في بوتقة التنظيم وما كان خارج بوتقته - ويوظفها توظيفا موجها ومبرمجا .
.
ووفق هذه الأسس وخصائصها وتصوراتها تتجد معالم الدين في المسلمين . على أن تعدد الجماعات الإسلامية يعتبر ظاهرة طبيعية لمفردات الواقع الإسلامي ، وبالتالي فإن هذا التعدد لا ينبغي أن يقف عائقا حقيقيا يحول دون الوصول إلى الهدف المنشود بدافع الحزبية والأنانية والهوى ، بل يمكن اعتبار أن (۱) انظر أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضعية لمحمود غراب ، نقلا عن محمد محمد بدري : لماذا نرفض
العلمانية ؟ ص ٥١ .
ص ٣٥٥