منهج النبى فى الدعوة من خلال السيره الصحيحة - أمحزون — الصفحة ٣٥٣

الخاتمة ٣٥٣ الخاتمة إن المتأمل لمصادر التشريع الوضعي في كثير من بلاد المسلمين يلاحظ أن التشريع المطلق هو المصدر الأساس فيها على حين أن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية لا تعدو أن تكون مصادر قانونية هامشية واحتياطية تأتي في الدرجة الثالثة بعد العرف المستمد من عادات وتقاليد متغيرة للمجتمعات ، ويُلجأ إليه فى أحيان أخرى للاستئناس . فالعرف عند هؤلاء يعلو على الشريعة الإسلامية ، وقد يلغي بعض أحكامها ! والقانون يعلو على العرف ، وقد يلغيه ، والدستور يعلو على القانون وقد يلغيه ، والسلطة التي وضعت الدستور سواء كانت مَلِكًا ، أم رئيسًا ، أم مجلسًا تشريعيا ، هي التي . تملك أن تلغي الدستور بل إنَّ الأمر - لديهم - أشد ؛ إذ ليس الدستور والقانون والعرف هي وحدها المصادر المقدمة على الكتاب والسنة فقط ، بل التشريع الفرعي بما فيه قواعد المرور ، وقوانين الباعة المتجولين ، وقوانين الأغذية ، ولوائح المحلات الطبية وغيرها (۱) !! الله ، وقد انتقل هؤلاء من التشريع المطلق إلى الإقرار الصريح بحق التشريع لغير بحيث إن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة القانون عند العلمانيين لو أرادوا العمل بها إلا بصدورها عمن يملك حق التشريع عندهم تعبيرًا عن إرادته سواء كان سلطة عليا أم مجلسًا تشريعيا . وهذا فقط هو الذي يعطيها صفة القانون أما صدورها عن الله : فلا يعطيها صفة القانون لأنه مصدرًا للسلطات - في زعمهم – ليس ومثال ذلك : تحريم الخمر ، هو حكم قطعي ضروري في الشريعة الإسلامية ، يتوسل الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحاكمة أن تقرّه لكي يصبح تشريعا ملزما ، فإن تكرّمت السلطة وقبلت الطلب عرضته على المجلس التشريعي الذي منح بحكم الدستور صلاحية التشريع المطلق ليبدي رأيه بالموافقة أو عدمها !! ثم في المجلس تدور معركة الأصوات بين المؤيدين والمعارضين الذين يعترضون بكل ثقة وبكل جرأة ؛ لأنهم يمارسون عملهم الدستوري وسلطتهم المشروعة !! وعلى أحسن الافتراضات إذا حصل القرار على الأغلبية ؛ فإنه يصبح - هنا فقط - حكمًا ملزما ويُدرج ضمن مواد (۱) انظر عبد المجيد الشاذلي : حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان 2 ص ۳۷۷ - ٣٧٦
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.