٣٤١
التنظيمات المالية
لا يمنعن : الماء ، والكلأ ، والنار ) (۱) . لكنها تؤول إلى الدولة لتنظيم استغلالها . وضمانًا للمصالح العامة ، حمى الرسول مع الله لجهة البقيع بالمدينة ، ومساحتها ميل في ستة أميال - أي ستة أميال مربعة - لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصار (٢) وأشار - عليه الصلاة والسلام - في وثيقة إقطاع همدان بعض مخاليف اليمن إلى المراعي ، فلم يعطهم أي حقٌّ في استغلال المراعي العامة استغلالاً خاصاً كاستغلالهم للإقطاع الممنوح لهم ؛ حيث جاء في تلك الوثيقة : « لا يأكلون علافها ويرعون عَافِيهَا ) (۳)
ولما استقطع الأبيض بن حمال المأربي الرسول عليه الملح مأرب وأقطعه إيَّاه ، قال الأقرع بن حابس التميمي للرسول ع : يا رسول الله ! أتدري ما أقطعت له ؟ إنما أقطعت له الماء العد (٤) ؛ إني وردت هذا الملح في الجاهلية ، وهو بأرض ليس فيها غيره ، من ورده أخذه ، وهو مثل الماء العد في الأرض . وحينئذ استقال الرسول الله الأبيض في قطيعة الملح ، فقال الأبيض : قد أقلتك على أن تجعله
النبي
مني
صدقة ، فقال
: « هو منك صدقة ، وهو مثل الماء العدّ ، من ورده أخذه ) (٥)
·
ولاشك أن تدخُلَ الدولة فى مراقبة وتسيير الثروات العامة يؤدي إلى إرساء نظم التوزيع الإسلامية ، فتتحصل مجموعة من المنافع الاجتماعية ؛ كتحقيق توزيع عادل للدخل والثروة ، وتكافؤ الفرص بين المسلمين ، وتشغيل أمثل للموارد ، ومحاربة الاحتكار ، وتشجيع المنافسة بين المنتجين ، وغيرها من المصالح العامة
**
ہو
(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الرهون ، ج ۲، ص ٨٢٦ . وقال المحقق في الزوائد : هذا إسناد صحيح
(۲) انظر ياقوت :
معجم
البلدان ، ج
(۳) انظر السهيلي : الروض الأنف ، ج ۷
ص
۷، ص
·
٤٢٥
(٤) أي الدائم الذي لا ينقطع ، ابن منظور اللسان :
ج
۲، ص
(ه) أخرجه ابن ماجه في السنن ، رقم ٢٤٧٥ ، ج ۲، ص ۸۲۷ ، والماوردي في الأحكام السلطانية ،
ص ٢٤٧ ، وأبو يعلي في الأحكام السلطانية
ص
۲۳۵
•
ص ٣٤١