منهج النبى فى الدعوة من خلال السيره الصحيحة - أمحزون — الصفحة ٣٣٨

٣٣٨ الفترة المدنية : خصائص الفترة المدنية في مجال التنظيم ومنها : ما يبين دور النقود فى ضبط وتسيير المعاملات التجارية (١) وكانت النقود في عهد الرسول لا نقودًا معدنية ، وهي الدنانير الرومية والدراهم الفارسية . وقد أرشد النبي إلى قياسها بالوزن بدلا العدد ؛ من (44) عمال فعن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ؛ إلا وزنًا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء » وفي هذا حكمة بالغة ؛ لأن التلاعب في وزن النقود المعدنية كان يلجأ إليه الأفراد والدول ، مما يجعل الوزن هو العامل الحاسم في قيمة النقود بعض وأمر النبي أن يكون السلف في كيل معلوم ووزن معلوم ؛ إذ لما قدم له المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ؛ أي يدفعون الثمن حالا ويؤجلون استلام السلعة مقابل كيل غير معلوم ، فنهاهم عن ذلك ، ووجههم إلى ضبط الكيل والوزن ، وتحديد الأجل ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( من أسلف في شيء : ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » (٤) وثبت أن النبي لا شجَّع المعاملات النقدية والصرف بدل المقايضة - ذلك فيما يبدو - إلى أن قيمة المنتجات - التبادل المباشر بين السلع – ويرجع لا تجد مقياسها الحقيقي المبني على العدل إلا في الأسعار النقدية ، بوصفها معيارا لتفسير التغيرات في أثمان السلع والخدمات ، وباعتبارها وحدة القياس المشتركة لتقييم جميع السلع ، بينما واجه الإنسان في المقايضة مشكلة اختيار السلعة القابلة لأن تكون وسيطا للمبادلة ومقبولة من الجميع ، وتكون مقياسا للسلع الأخرى ، بسبب تعدد الأطراف وتعدد السلع وفي هذا الصدد أن هريرة له ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على یروی (1) عن أبي هريرة أن رسول الله الله استعمل رجلا علي خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ ( قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله 繼 : « لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ( انظر البخاري كتاب البيوع، باب إذا أراد التمر بتمر خير منه ، بيع ۳، ص ٣٥ . (٢) أخرجه مسلم في الجامع الصحيح ( بشرح النووي ) ، كتاب المساقاة ، باب الربا ، ج ١١ ، ص : النظم المالية في الإسلام ، ج (۳) انظر معبد علي الجارح رحي C ص ۲۲ ۱۱ (٤) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب السَّلَم ، باب السلم في وزن معلوم ، ج 3 ، ص ٤٤
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.