٣٣٨
الفترة المدنية : خصائص الفترة المدنية في مجال التنظيم
ومنها : ما يبين دور النقود فى ضبط وتسيير المعاملات التجارية (١) وكانت النقود في عهد الرسول لا نقودًا معدنية ، وهي الدنانير الرومية والدراهم الفارسية . وقد أرشد النبي إلى قياسها بالوزن بدلا العدد ؛
من
(44)
عمال
فعن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ؛ إلا وزنًا بوزن ، مثلا بمثل ، سواء بسواء » وفي هذا حكمة بالغة ؛ لأن التلاعب في وزن النقود المعدنية كان يلجأ إليه الأفراد والدول ، مما يجعل الوزن هو العامل الحاسم في قيمة النقود بعض وأمر النبي أن يكون السلف في كيل معلوم ووزن معلوم ؛ إذ لما قدم له المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ؛ أي يدفعون الثمن حالا ويؤجلون استلام السلعة مقابل كيل غير معلوم ، فنهاهم عن ذلك ، ووجههم إلى ضبط الكيل والوزن ، وتحديد الأجل ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : ( من أسلف في شيء : ففي كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » (٤)
وثبت أن النبي لا شجَّع المعاملات النقدية والصرف بدل المقايضة
-
ذلك فيما يبدو - إلى أن قيمة المنتجات
-
التبادل المباشر بين السلع – ويرجع لا تجد مقياسها الحقيقي المبني على العدل إلا في الأسعار النقدية ، بوصفها معيارا لتفسير التغيرات في أثمان السلع والخدمات ، وباعتبارها وحدة القياس المشتركة لتقييم جميع السلع ، بينما واجه الإنسان في المقايضة مشكلة اختيار السلعة القابلة لأن تكون وسيطا للمبادلة ومقبولة من الجميع ، وتكون مقياسا للسلع الأخرى ، بسبب تعدد الأطراف وتعدد السلع وفي هذا الصدد أن هريرة له ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على یروی
(1) عن أبي هريرة أن رسول الله الله استعمل رجلا علي خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أكل تمر خيبر
هكذا ؟ ( قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين
بالثلاثة ، فقال رسول الله
繼
: « لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ( انظر البخاري
كتاب البيوع، باب إذا أراد التمر بتمر خير منه ، بيع
۳، ص
٣٥
.
(٢) أخرجه مسلم في الجامع الصحيح ( بشرح النووي ) ، كتاب المساقاة ، باب الربا ، ج ١١ ، ص
: النظم المالية في الإسلام ، ج (۳) انظر معبد علي الجارح
رحي
C
ص
۲۲
۱۱
(٤) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب السَّلَم ، باب السلم في وزن معلوم ، ج 3 ، ص ٤٤
ص ٣٣٨