فقه أحكام الشريعة
۱۹۹
ولذلك كله وجب الرجوع إلى فقه الصحابة للنصوص الشرعية ، وفهم مرادهم ، والاستدلال بأقوالهم ؛ لأن الذي وضع لنا معالم هذا المنهج ابتداء هو رسول الله ؛ فعن العرباض بن سارية الله عن النبي ع الله قال : « ... عليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ .. ) الحديث (۱) وجاء في حديث الافتراق : أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها
في النار إلا واحدة وهي . « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي » (٢) وما سبب هذا الافتراق والخلاف إلا الإعراض عن فقه الصحابة لنصوص الكتاب والسنة
صحبتهم
له
ولاشك أن العودة إلى أقوال الصحابة في فهمهم للنصوص الشرعية من القواعد الجليلة ، والقضايا الكبيرة التي تحقق سلامة في المنهج ، وسدادًا في الرأي ، ونجاةً من الشبهات والأهواء ؛ إذ ليس في إذ ليس في الأمة كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع والهدي المسنون ؛ فإنهم صحبوا النبي الله ولازموه ، وعاينوا في الأسرار القرآنية ، وتعلموا منه التأويل وآدابه ، فكانوا بذلك أسعد الأمة بمعرفة الحق وإصابة الصواب ، وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب . فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم ، واقتفى منهجهم السديد ، والتعيس من تنكب عن طريقهم ، وخالف نهجهم القويم .
وخلاصة القول : إنَّ النهضة العلمية التي شهدها المجتمع المدني في عصر النبوة ترجع في جذورها إلى الجهود العظيمة التي بذلها النبي الله في هذا المضمار تعليما وتوجيها وقدوةً، وإلى سياسته الحكيمة في مجال التعليم التي أينعت ثمارها في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فقد رُؤي أبو الدرداء ه - على سبيل المثال - داخل مسجد النبي ، ومعه من الأتباع مثل السلطان ، فمن سائل عن فريضة ، ومن سائل عن حساب ، وسائل
·
١٥٠ -
(1) أخرجه أحمد في المسند ج ٤ ص ١٢٦ . وأبو داود في السنن، كتاب السنة ، رقم ٤٦٠٧ ، ج ٤ ص ٢٠١ ، والترمذي في السنن ، كتاب العلم ، وقال : حديث حسن صحيح ، رقم ٢٨١٦ ، ج ٤ ص ١٤٩ (٢) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ، رقم ٦٣ ج ۱ ص ٣٢ ، وقال المحقق – الشيخ الألباني - : إسناده في شرح أصول الاعتقاد جيد . والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، ج ۱ ص ۱۲۸ – ۱۲۹ واللالكائي
ج ۱ ص ۹۹
۱۰۰
ص ١٩٩