فقه أحكام الشريعة
۱۹۷
دور
السنة في فقه الأحكام
كان للسنة أثر بين في فقه أحكام الشريعة ، بتخصيص عمومها ، وبيان مجملها
ومبهمها ، وتقييد مطلقها ؛ لأنها هي الموضحة والمبينة لكتاب الله ل ومثال ذلك : لما ورد لفظ الظلم ) عاما ( في قوله تعالى : لا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوَلَيْكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُهْتَدُونَ [الأنعام: ۲۸۲ ، استشكل الصحابة مدلول لفظة الظلم ، وشق عليهم هذا الحكم ؛ إذ فهموه بمعناه العام فخصه ( النبي بالشرك ، واستدل عليه بقوله تعالى : وإِن الشِّرْكَ لَظُلُم
عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ۱۳) (۱)
وفي
قوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٣] ، أجمل الله القدر من المال الذي ينبغي إنفاقه ، فبيَّنت السنة أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد عن الحاجة بعد سد الحاجات الضرورية ؛ وذلك في قوله : ( خير
،
الله
الصدقة ما كان عن ظهر غنّى ) (۲) وهذا من قبيل ردّ المجمل إلى المبين كما بين النبي للصحابة ما أبهمه القرآن الكريم ولا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي ، كما في قوله تعالى : ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَةِ الْوُسْطَى البقرة : ۲۳۸] ؛ فقد روي عن علي له أن النبي ما قال يوم الخندق : « حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » . يعني العصر ومن مثال حمل ( المطلق ) على ( المقيد » : ما جاء في قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ
(۳)
كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ [آل عمران : ٩٠] . وهذا إطلاق في عدم قبول التوبة ، فقيَّدته السنة بتأخير التوبة إلى حضور الموت في قوله : ( إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ) (٤)
٦
، ص ۲۰ .
. ١٦٢
(۱) انظر البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب التفسير ، تفسير سورة لقمان (٢) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الزكاة ، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنی ، ج ۲ ص ۱۱۷ . (۳) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب التفسير ، سورة البقرة ، (٤) أخرجه الترمذي في السنن ، وقال : حديث حسن ، رقم ٣٦٠٣ ، ج ٥ ص ٢٥٦ – ٢٥٧ . وابن ماجه في السنن ، كتاب الزهد ، رقم ٤٢٥٣ ، ج ، ص
١٤٢٠
ه ج ص
ص ١٩٧