۱۹۲
الفصل الأول
خصائص
ترة
المدنية
في
المبحث الثالث فقه أحكام الشريعة مجال المعرفة
لم يكن التشريع الديني المحض - كأحكام العبادات والمعاملات – في العهد المدني يصدر إلا عن وحي الله لنبيه من كتاب أو سنَّة وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى كم [النجم: ٣، ٤] وكانت مهمة الرسول لا تجاوز دائرة التبليغ والتنفيذ ، حيث تتابع نزول الأحكام التفصيلية المنظمة لحياة المسلمين ، وهو
ما يميز الفترة المدنية من الناحية التشريعية . أما التشريع الذي يتصل بقضايا السياسة الشرعية في السلم والحرب فيدخل ضمن القواعد الإسلامية التشريعية ، وهذه عنيت بتقرير الأحكام الكلية التي يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من الحالات الجزئية ؛ فقد صيغت القواعد الإسلامية وفق ) تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير ؛ فليس من المعقول أن تعرض شريعة جاءت على أساس من الخلود والبقاء والعموم لتفصيل أحكام الجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها فلا مناص إذا من هذا الإجمال والاكتفاء بالقواعد العامة ) (۱)
...
والفقه هو مجال هذا التشريع ؛ إذ على ضوء هذه الكليات من القواعد يستطيع المجتهدون من الفقهاء أن يستخرجوا أحكام الحالات الجزئية التي تعرض للمسلمين في حياتهم ضمن الوقائع المتجددة
حث القرآن الكريم على الاستنباط
لقد جاء الحديث عن التفقه في الدين والاستبناط في موضعين من كتاب الله الأول : في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحذرون له [ التوبة : ١٢٢]
يقول صاحب الظلال لله في تفسير هذه الآية : ( إن الفقه الإسلامي وليد (۱) محمد سليم العوا : في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، ص ۱۳۹ - ١٤٠ ( نقلا عن محمد شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة )
ص ١٩٢