ولقوله تعالى : ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واللازم باطل بالاجماع، ولأن من لا تقبل شهادته في القليل الزائل من متاع الدنيا، فكيف تسمع شهادته في الدين القيم؛ كما أنهم لو أذنبوا وجب زجرهم وتعنيفهم لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن زجرهم ايذاء لهم، وايذاؤهم حرام اجماعاً، ولقوله تعالى: ﴿ والذين يؤذون الله ورسوله . الآية . ولو أذنبوا لدخلوا تحت عموم قوله تعالى : ومن يعص الله ورسوله فان له و نار جهنم خالدين فيها أبداً .
هذه بعض حجج القائلين بالعصمة عن الكبائر مطلقاً، وعن الصغائر عمداً ، أوردها صاحب المواقف عن الامام الرازي ، ثم رد عليها بقوله : ( وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهواً ، وعن الصغيرة عمداً ليست بالقوية ، فان الاتباع انما يجب فيما يصدر عنهم قصداً لا سهواً ، ويشترط في القصد أن لا ينهانا عنه ورد الشهادة مبني على الفسق الذي لا ثبوت له في الصغيرة عمداً ، ومع الكبيرة سهواً ، وأما الزجر فانما يجب في حق المتعمد للكبائر دون الساهي، والصغيرة النادرة عمداً معفوة عن
مجتنب الكبائر، قال وعليك بالتأمل في سائر الدلائل
(۱) الايجي، شرح الموافق جـ ٨ ص ٢٦٧ .
(۱)
۲۳۹
ص ٢٣٩