ثم قال : أما صدورها عنهم سهواً أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوزه الأكثرون والمختار خلافه.
أما صدور الصغائر عنهم عمداً فجوزه الجمهور، فيما ليس من صغائر الخسة إلا الجبائي فيرى أنه لا يجوز صدورها منهم إلا بطريق السهو، أو الخطأ في التأويل (۱)
،
في
وفي المغني لعبد الجبار ، قال : إن الأنبياء لا تجب عصمتهم الصغائر التي لا تنفر، لأنه لا دليل يمنع من ذلك ، ولأنه ليس فيه الا الاقلال من الثواب، فهو بمنزلة ترك الاكثار من النافلة، والقصور في الفضل عن قدر من الرتبة .
ولهذه الجملة كان في الأنبياء التفاضل ؛ فيكون بعضهم أفضل
من بعض (٢) .
أما ابن تيمية فيذهب الى القول بأن جمهور المسلمين يرون تنزيه
الأنبياء عن الكبائر (٣)
(۱)
وقالت الروافض : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة، لا عمداً
الايجي شرح المواقف جـ ٨ ص ٢٦٤ ، ٢٦٥ .
(۲) المغني لعبد الجبار ص
٢٨٠ جـ ١٥ .
(۳) ابن تيمية، منهاج السنة ٢ ص ٣٣٦ .
۲۳۷
ص ٢٣٧