البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٦٤٢

وإن التناقض والتعارض يكون أقبح وأشنع إذا علمت أن الرافضة فرق ومذاهب مختلفة في أصولها وعقائدها كما سبق بيانه . ولا يصح أن يعارض هذا من الرافضة بالاختلاف الواقع عند علماء أهل السنة لوجهين : الفقه لا أنه اختلاف اجتهادي في فروع في أصول الدين كما هو الأمر عند الرافضة ، والاختلاف هذا جائز فلا يكون دليلاً على بطلان المذهب ، وذلك كاختلاف المجتهدين من الامامية في المسائل الفقهية كطهارة الخمر و نجاسته ، وتجويز الوضوء بماء الورد وعدمه أحداً أصحابه أن اختلفوا ۲ ـــ أنه اختلاف في الآراء عند عدم وجود نص ، أو فهم نص موجود ، واختلاف الآراء طبيعي في حياة الناس ، وأمر شرعي أقر الرسول الله عليه . فإنه عليه الصلاة والسلام لم يخطىء من الفريقين يوم في فهمهم لقوله إليهم : ( لا يصلينَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة » ولم يعب أحد الفريقين الآخر على فهمه واجتهاده، ولم يتهم أحدهما الآخر بالكذب صلى الله والافتراء ، لأنهم لم يختلفوا على صحة الرواية عن النبي ع ، وإنما اختلفوا فهمها تاسعاً : أما مازعمه من تقدم الرافضة في تدوين العلوم على غيرهم فهو محض كذب وافتراء من عدة وجوه : ww .1 فقد اتفق أهل العلم من كل فن أن الرافضة عالة على غيرهم في جميع فنونهم من علم الكلام ، والعقائد ، والتفسير ونحوها ، فهم يستمدونها من كتب غيرهم ، ثم ينسبونها لأنفسهم بعد أن يضعوا عليها بصماتهم من حذف ، وزيادة ، وتأويلات سخيفة . على النحو الذي يتفق مع عقيدتهم والمعتمد من كتب اخبارهم الأصول الأربعة : أحدها ( الكافي ) وثانيها هذه ) من لا يحضره الفقيه ( وثالثها ( التهذيب ( ورابعها ( الاستبصار ) وجميع الأصول الأربعة لاتقوم على سند . ومع هذا يعتبرون العمل بها واجب ، رغم ، وزندقة . فكيف تصبح دعوى الموسوي بأنهم كانوا ضلالات مافيها من الأسبق إلى تدوين العلوم ؟!. - ٢ ـ لقد أرجع الموسوي تقدم الرافضة في تدوين العلوم على أهل السنة إلى عهد الصحابة حيث كانوا جميعاً لايرون إباحة تدوين العلم إلا ماكان من علي وشيعته فإنهم خالفوا جمهور الصحابة وأباحوا الكتابة والتدوين . وقد عزا - ۳۳۷ -
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.