البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٦٠٦

عليها ، كما كانا يفعلان في كل مايؤمران والحق أنهما ـــ رضي الله عنهما كانا أشد الصحابة تمسكاً بهدي من المصطفى علي وهذه حقيقة لاسبيل إلى إنكارها ، فكتب السنة بأكملها ناطقة بذلك ، ولولا هذا لما كانوا من أقرب الناس وأحبهم إلى النبي الله ، ولما كان يقدمهم على غيرهم في أكثر الأمور ، ولما كان يستشيرهم في كثير من المواقف ، ولما شهد بفضلهم ، ولما بشرهم بالجنة ، ولولا هذا ما أقر لهم الصحابة بالفضل وعلو المنزلة ، وبما فيهم العترة الطاهرة وفي مقدمتهم علي ابن أبي طالب رضي ثم إن هذا الحديث ليس فيه ما يسعف الموسوي ، وينهض بمدعاه على الإطلاق . أما قوله : إن أمر النبي عل الله لهما بالقتل كان للوجوب فغير صحيح من وجوه : الله عنه عدة ليس كل أمر يقتضي الوجوب وإن كان الوجوب أصلاً فيه ، ولكن الأمر ينصرف عن مقتضاه ، كالندب ، والإباحة بصوارف ، وقد وجدت هنا في هذا الحديث منها أن النبي عل الله لم ينكر على أحد منهما عدم قتله يوم أن رجعا غير ممتثلين للأمر ، فلو كان الأمر للوجوب لأنكر عليهما ، وشدد النكير ، فدل هذا على أن مره لهما كان ندبا منه لقتله أن الرجل ما أظهر ما يوجب قتله ، بل العكس من ذلك فإنه كان ومنها يصلي الله متخشعاً وهو على هذه الحال ، وإن كان من قتله الحكمة ومنها عدم وضوح الحديث قد أوضحها فإن ذلك كان بعد الأمر لا قبله ومنها ترك الرجل وعدم البحث عنه ، وعدم الأمر بملاحقته وقتله بعد أن لم يجده علي رضي الله عنه ، فدل هذا على أن قتله لم يكن واجباً ٢ – إن حصر الموسوي للأمر في الحديث على الوجوب يتعارض مع مذهبه في هذا ، فقد نص المرتضى فى ( الدر والغرور ) على أن الأمر ليس مختصاً بالوجوب . انظر مختصر التحفة الاثني عشرية / ٢٤٠
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.