واحتياطاً على الأمن في المستقبل من نزاع أهل التنافس لو أمر أحدهم ، كما لا يخفى ،
لكنهم فطنوا إلى مادبر ( ص ) ، فطعنوا في تأمير أسامة ؛ وتثاقلوا عن السير معه ، فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبي ( ص ) بربه ، فهموا حينئذ بإلغاء البعث وحل اللواء تارة ، وبعزل أسامة أخرى ، ثم تخلف كثير منهم عن الجيش كما سمعت . فهذه خمسة أمور في هذه السرية لم يتعبدوا فيها بالنصوص الجلية ، إيثاراً لرأيهم في الأمور السياسية ، وترجيحاً لاجتهادهم فيها على التعبد بنصوصه ( ص ) ، والسلام
المراجعة ٩١ رقم : ١٩
ربيع الأول سنة ١٣٣٠
ش
١ ـ العذر فيما كان منهم في سرية أسامة
٢ ـ لم يرد حديث في لعن المتخلف عن تلك السرية
حين عهد إليه :
۱ ـــ نعم كان رسول الله ص ( قد حضهم على تعجيل السير في غزوة أسامة ، وأمرهم بالاسراع كما ذكرت ، وضيق عليهم في ذلك قال لأسامة حتى اغز صباحاً على أهل أبنى ، فلم يمهله إلى المساء ، وقال له : أسرع السير فلم يرض منه إلا الاسراع ، لكنه عليه السلام تمرض بعد ذلك بلا فصل ، فثقل عليه حتى خيف عليه فلم تسمح نفوسهم بفراقه وهو في تلك الحال ، فتربصوا ينتظرون في الجرف ماتنتهي إليه حاله ، وهذا من وفور إشفاقهم عليه ، وولوع قلوبهم به ، ولم يكن لهم مقصد في تثاقلهم إلا انتظار إحدى الغايتين ، إما قرة عيونهم بصحته ، وإما الفوز بالتشرف في تجهيزه ، وتوطيد الأمر لمن يتولى عليهم من بعده ، فهم معذورون في هذا التربص ، ولا جناح
عليهم فيه
وأما طعنهم قبل وفاة رسول الله ( ص ) في تأمير أسامة مع ماوعوه وأروه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره ، فلم يكن منهم إلا لحداثته مع كونهم بين كهول وشيوخ ، ونفوس الكهول والشيوخ تأبى – بجبلتها ـ أن تنقاد إلى الأحداث ، وتنفر بطبعها من النزول على حكم الشبان ، فكراهتهم لتأميره ليست بدعاً منهم ، وإنما كانت على مقتضى الطبع البشري ، والجبلة الآدمية ؛ فتأمل
جوزوا أن
نظرهم .
—
بحسب
وأما طلبهم عزل أسامة بعد وفاة الرسول ، فقد اعتذر عنه بعض العلماء بأنهم ربما يوافقهم الصديق على رجحان عزله لاقتضاء المصلحة هكذا قالوا ، والانصاف أني لا أعرف وجهاً يقبله العقل في طلبهم عزله بعد غضب النبي من طعنهم في تأميره ؛ وخروجه بسبب ذلك محموماً معصباً مدثراً ، وتنديده بهم في خطبته تلك على المنبر التي كانت من الوقائع التاريخيه الشائعة بينهم ، وقد سارت كل مسير ، فوجه معذرتهم بعدها لا يعلمه إلا الله تعالى
وأما عزمهم على إلغاء البعث ، وإصرارهم على الصديق في ذلك ، مع مارأوه من
۲۸۸
الجزء 02 — ص ٢٨٨