الكتاب من شيء وقوله : اليوم أكملت لكم دينكم وكأنه من ضلال الأمة حيث أكمل الله لها الدين وأتم عليها النعمة
رضي
الله عنه أمن
هذا جوابهم وهو كما ترى ، لأن قوله عليه السلام : لاتضلوا ، يفيد أن الأمر أمر عزيمة وإيجاب ، لأن السعي فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع القدرة عليه بلا ، واستياؤه منهم وقوله لهم : قوموا ، حين لم يتمثلوا أمره دليل آخر على أن الأمر
ارتیاب
إنما كان للايجاب لا للمشورة
فإن قلت : لو كان واجباً ماتركه النبي عليه السلام ، بمجرد مخالفتهم ، كما أنه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين ، قلنا : هذا الكلام لو تم ، فإنما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبي عليه السلام ، وهذا لاينافي وجوب الاتيان بالدواة والبياض عليهم حين أمرهم النبي به ، وبين لهم أن فائدته الأمن من الضلال ودوام الهداية لهم ، إذ الأصل في الأمر إنما الوجوب على المأمور لا على الآمر ، ولاسيما إذا كانت فائدته إلى المأمور خاصة ، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه على أنه يمكن أن يكون واجباً عليه أيضاً ، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم وقولهم : هجر ، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما أفدت
هو
عمر رضي
الله عنه ،
6
الله
•
6
وربما اعتذر بعضهم بأن ، لم يفهم من الحديث أن ذلك الكتاب سيكون سبباً لحفظ كل فرد من أفراد الأمة من الضلال ، بحيث لايضل بعده منهم أحد أصلاً ، وإنما فهم من قوله : لاتضلوا ، أنكم لا تجتمعون على الضلال بقضكم وقضيضكم ، ولا تتسرى الضلالة بعد كتابة الكتاب إلى كل فرد من أفرادكم ؛ وكان رضي عنه يعلم أن اجتماعهم على الضلال مما لا يكون أبداً ؛ وبسبب ذلك لم يجد أثراً لكتابته ؛ وظن أن مراد النبي ليس إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جبل عليه من وفورد الرحمة ؛ فعارضه تلك المعارضة بناء منه أن الأمر ليس للايجاب وإنما هو أمر عطفة ورأفة ليس إلا ؛ هذا كل ماقيل في الاعتذار عن هذه البادرة ؛ ومن أمعن النظر فيه جزم ببعده عن الصواب ؛ لأن قوله عليه السلام : لاتضلوا ؛ يفيد أن الأمر للايجاب كما ذكرنا ؛ واستياؤه منهم دليل على أنهم تركوا أمراً من الواجبات عليهم ؛ فالأولى أن يقال في الجواب : إن هذه قضية في واقعة كانت منهم على خلاف سيرتهم ؛ كفرطة سبقت ؛ وفلتة ندرت ولانعرفه وجه الصحة فيها على التفصيل ؛ والله الهادي إلى سواء السيل والسلام عليكم .
المراجعة ٨٨
رقم : ۱۱ ربيع الأول سنة ١٣٣٠
إن من
تزييف تلك الأعذار
كان عنده فصل الخطاب ، لحقيق بأن يصدع بالحق وينطق بالصواب ، وقد بقي بعض الوجوه في رد تلك الأعذار ، فأحببت عرضه عليكم ، ليكون الحكم فيه موكولاً
- ٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦