الرد على المراجعة ٨٣ ، ٨٤
النجيب
لقد طلب الشيخ البشري في المراجعة ۸۳ من الموسوي طلب التلميذ
من
أستاذه القدير ـ أن
-
له
يجمع أمرين متعارضين عنده بین
. ألا
وهو
ثبوت النص على إمامة علي بعد النبي اللهم بلا فصل ، وتجاوز الصحابة لهذا
النص الثابت
وكأن البشري قد استيقن ثبوت النص على إمامة علي حتى بات حقيقة لا نزاع فيها مع أن الحقيقة خلاف ذلك . فلم يثبت عن النبي أنه نص خلافه أحد من الصحابة بعينه صراحة ، سواء كان علياً أو العباس أو أبا بكر والخلافة لا تثبت ولم تثبت لأحد من الخلفاء إلا بالبيعة واختيار أهل الحل والعقد ، وقد أجمعت الأمة على استخلاف أبي بكر بعد النبي الله لما عرفوا من فضله وعلو منزلته التي لا يضاهيه فيها أحد ، ولاختيار النبي الله ليصلي بالناس في مرض موته . قائلين : رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ولا أدل على انتفاء النص مما صرح به علي بن طالب رضي في خطبته التي خطبها على منبر رسول الله عله في اليوم الثاني من
أبي
-
الله
عنه
خلافته ـ وكان ذلك يوم الجمعة ٢٥ من ذي الحجة سنة ٣٥ حفظ لنا
،
الطبري نصها ٦ / ۱١٥٧ و ۱ / ۳۰۷۷ فقال : ( أيها الناس عن ملأ وأذن إن هذا أمركم ، ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم ، وقد افترقنا بالأمس على أمر ـ أي على البيعة له - فإن شئتم قعدت لكم ، وإلا فلا أجد ) وبذلك أعلن أنه لا يستمد الخلافة من شيء سبق بل يستمدها من البيعة التي ارتضتها الأمة
-
ـ .
وفي المراجعة ( ٨٤ ) قام الاستاذ القدير ولكن في الرفض ، والكذب والافتراء بالجمع بين الأمرين المتعارضين ، ليخرج علينا بجملة اتهامات للصحابة عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة الذين سبقوا علياً في
رضي
الله
الخلافة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، تتلخص في : أنهم كانوا يفرقون بين النصوص الشرعية ويقسمونها إلى قسمين ، قسم
-
- ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٠