البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥٦٩

- . عن موقفه بكر وأحقيته بالخلافة ، ومن اعتذاره عن تأخير البيعة ، ومن تراجعه ومبايعته على ملأ من المسلمين دون إكراه من أحد . إذا تأملت ذلك جيداً يتضح لك كذب الموسوي الرافضي ، ويزداد لك كذب الموسوي وضوحاً إذا علمت أن المقصود بالاستبداد الذي جاء في رواية عائشة على لسان علي إنما هو ترك المشورة ، فقول علي لأبي بكر : ( استبددت ) أي لم تشاورنا ، كما اتفق على ذلك أهل العلم ، وكما صرحت بذلك الروايات الصحيحة ، فقد أخرج الدارقطني من طرق كثيرة . أنهما قالا ـ يعني على والزبير ـ لأبي بكر : إلا إنا أخرنا عن المشورة ، وإنا لنرى أن أبا بكر أحق الناس بها ـ أي بالخلافة. وقال المازري : ( استبد علينا ( إشارة إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له أولاً . وقال : والعذر لأبي بكر أنه خشي من التأخر عن البيعة الاختلاف لما وقع من الأنصار كما تقدم في حديث السقيفة ، فلم ينتظروه وقال القرطبي : من تأمل مادار بين أبي بكر وعلى من المعاتبة والاعتذار وما تضمن ذلك من الانصاف عرف أن بعضهم يعترف بفضل الآخر ، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة ، وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحياناً ولكن الديانة ترد ذلك والله الموفق . وقال ابن حجر العسقلاني : وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة ، وهذيانهم في ذلك مشهور ، وفي هذا الحديث ما يدفع حجتهم. انظر فتح الباري ٧ / ٤٩٤ ، ٤٩٥ أما خالد بن سعيد : كان نائباً للنبي فلما مات النبي قال : لا أكون نائباً لغيره ، فترك الولاية ولكنه ماترك بيعة أبي بكر ، وكان من المقربين في خلافة أبي بكر الصديق . ذكره ابن تيمية في المنهاج ٤ / ٢٣٠ . أما القول بأنه لم يبايع من بني هاشم أحد ، فهي رواية ضعفها البيهقي ، لأنها من قول الزهري ولم يسندها ، ومعارضة برواية ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره ) أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر ) . إلا أن بعض العلماء جمع بين الروايتين على النحو التالي : قالوا إن عليا قد وقعت منه بيعتان الأولى كانت أول الأمر ، ثم كانت البيعة الثانية بعد موت فاطمة لازالة ماكان وقع بسبب الميراث . والله أعلم . فتح الباري ٧ / ٤٩٥ وعلى ماتقدم بيانه وإيضاحه يتضح إجماع الأمة على بيعة أبي بكر لأن ٢٦٤ -
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.