المراجعة ٧٩
رقم
: ۲۳ صفر سنة ١٣٣٠
الاجماع يثبت خلافة الصديق
الخطا
إذا تم كل ماقلتم من العهد والوصية ، والنصوص الجلية ، فماذا تصنعون بإجماع الأمة على بيعة الصديق ؟ وإجماعها حجة قطعية لقوله ( ص ) : لا تجمع أمتي على وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تجتمع على ضلال فماذا تقولون ؟.
المراجعة ٨٠
رقم : ٢٥ صفر سنة ١٣٣٠
لا إجماع
الأمة فينهضون
نقول : إن المراد من قوله ( ص ) : لا تجتمع أمتي على الخطأ ، ولا تجتمع على الضلال ، إنما هو نفي الخطأ والضلال عن الأمر الذي اشتورت فيه الأمة فقررته باختيارها ، واتفاق آرائها ، وهذا هو المتبادر من السنن لاغير ، أما الأمر الذي يراه نفر من ا به ، ثم يتسنى لهم إكراه أهل الحل والعقد عليه ، فلا دليل على صوابه ، وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة ؛ وإنما قام بها الخليفة الثاني ؛ وأبو عبيدة ؛ ونفر معهما ؛ ثم فاجأوا بها أهل الحل والعقد ، وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا ، وأبو بكر يصرح بأن بيعته لم تكن عن مشورة ولا عن روية ، وذلك حيث خطب الناس في أوائل خلافته معتذراً شرها وخشيت الفتنة . الخطبة (٥٦) ، وقى وعمر يشهد بذلك على رؤوس الأشهار في خطبة خطبها على المنبر النبوي يوم في أواخر خلافته ، وقد طارت كل مطير ، وأخرجها البخاري في صحيحه محل الشاهد منها لفظه ، قال : ثم إنه بلغني أن قائلاً (٥٨) منكم يقول : والله لو بعين مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها ) إلى أن قال :( : من بايع رجلاً من غير مشورة
إليهم
،
فقال : ان
بيعتي
كانت فلتة ،
الله
(٥٧)
الجمعة ، وإليك
٥٦ ـ أخرجها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، في كتاب السقيفة ، ونقلها ابن أبي الحديد
ص
۱۳۲
من
المجلد الأول من شرح النهج
رجم
٥٧ ــ راجع من الصحيح باب أهل الكفر والردة - تجد الخطبة مع مقدمتها في
الزنا إذا أحصنت . الحبلى من
ص
۱۱۹
وهو في كتاب الحدود والمحاربين من جزئه الرابع . وأخرجها غير واحد
من أصحاب السنن والأخبار كابن جرير الطبري في حوادث سنة ۱۱ من تاريخه ، ونقلها ابن أبي الحديث
ص
۱۲۲ من المجلد الأول من شرح النهج . . القائل هو ابن الزبير ونص مقالته : والله لو مات عمر لبايعت علياً ، فإن بيعة أبي بكر إنما كانت فلتة وتمت ، فغضب عمر غضباً شديداً وخطب هذه الخطبة ، صرح بهذا كثير من شراح البخاري ،
-
ص
فراجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ٣٥٢ من جزئه الحادي عشر ، تجده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحاً بصحة سنده. على شرط الشيخين -
٢٥٣
الجزء 02 — ص ٢٥٣