البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥٢٢

فما ذنب البخاري ؟ وما علاقته في هذا القول ؟! ولئن صح أن يكون دليل اتهام أمانة للبخاري لسعيد بن جبير فهو دليل إلى ظلم الموسوي ، وتعصبه الأعمى لأنه روى قول سعيد كما سمعه ، ، أرأيت وإذا كانت هذه الروايات الصحيحة متفقة على السكوت على الوصية الثالثة أو نسيانها ، فكيف عرفها الموسوي بعد سكوت ابن عباس عنها أو نسيان سعيد بن جبير لها بأنها الوصية لعلي بن أبي طالب بالخلافة على حين أن أحداً من علماء الحديث لم يقل ذلك بل إنهم صرحوا بخلافه قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن ، و به جزم ابن التين . وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة ، وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر : إن النبي له عهد بذلك عند موته . وقال عياض : يحتمل أن تكون هي قوله : « ولا تتخذوا قبري وثنا » فإنها ثبتت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود ، ويحتمل أن يكون ماوقع في حديث أنس أنها قوله : ( الصلاة وماملكت أيمانكم ) ا هـ الفتح ٨ / ١٣٥ أما دعوى الموسوي بأن رسول الله الله الحق بربه وهو في صدر علي ابن أبي طالب فهذا محض كذب وافتراء ، ولم يثبت بكتاب معتبر ، بل إنه معارض بالأحاديث الصحيحة المتفقة على أنه مات عليه الصلاة والسلام بين سحر ونحر عائشة وفي صدرها وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.