البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥١١

ومنطلق الرافضة في القول بفضل خديجة رضي الله عنها أنها أم فاطمة وجدة الحسن والحسين رضي الله عنهما ليس إلا . ومنطلق رفضهم لأحاديث عائشة في الوصية إنما هو عدم موافقتها لمذهبهم ومعتقدهم أيضاً ، لذا قال الموسوي مبيناً سبب إعراضهم عن حديثها : أما إعراضنا عن حديثها في الوصية فلكونه ليس بحجة ) . — لأنه ولو سألنا الرافضة - والموسوي واحد منهم - لماذا تركتم الاحتجاج بحديث عائشة في الوصية ؟ لما استطاعوا أن يأتوا بجواب يطعن بحجيته حديث لا مرية في صحته عند أهل العلم بالحديث وله شواهد من غير طريق عائشة . كما سبق بيانه في الرد على المراجعات السابقة ، عند ذلك لايبقى سبب لعدم الاحتجاج بهذا الحديث الصحيح إلا التعصب والهوى . وهو الأساس الذي تعتمده الرافضة في قبول وردّ الرواية . فتأمل هذا تجده واضحاً أما الأحاديث التي ساقها الموسوي في المراجعة ٦٨ ، ۷۰ فلا حجة لأنها أحاديث هالكة عند أهل العلم بالحديث ، وقد سبق بيان ذلك ، وبالتالي فإنه لا يصح أن يعارض بها حديث عائشة في الوصية . إذ لايصح يعارض الحديث الصحيح بأخرى بواطيل . له فيها أن الأزهر من وفي المراجعة رقم ۷۳ تعجب مما جاء فيها على لسان شيخ المداهنة والمجاملة على حساب الحق . حيث أثنى على الموسوي بما ليس له أهل فشهد له بعدم الخداع والسلامة من الغش والنفاق ، ووالله إن الموسوي ماترك من الخداع والنفاق والغش شيئاً لأحد من الناس . وهل أتى الموسوي سبب في مراجعاته بغير الغش والنفاق والخداع ، حتى يكون بريئاً من ذلك . وفي المراجعة رقم ٧٤ استجاب الموسوي إلى ماطلب منه من التفصيل الاعراض عن حديث عائشة . فليته ذكر سبباً من الأسباب التي ترد بها الرواية عادة وتعد عند أهل العلم مطعناً يفقد الرواية حجيتها ، لكنه رد ذلك الإعراض إلى خصومة بينها وبين علي رضي الله عنه . والتي دفعتها إلى إنكار صلى الله وصية النبي عنه بالخلافة ، وجوابنا على لعلي رضي الأول : المطالبة بصحة هذا الإدعاء ، فهو اتهام خطير لم يثبت بشيء الله ذلك من وجوه : العلماء من الكتب المعتمدة عند أهل العلم بالرواية ولم تنقل لنا أن أحداً من اتهم عائشة بهذا الاتهام ولو كان مازعمه الموسوي حقاً لأوضح ذلك الصحابة وبينوه أوضح بيان ، ولكن إقرارهم لحديثها وسكوتهم عليه مع توفر الدواعي - ۲۰٦ -
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.