البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥٠٨

في أنها سباقاً إلى التعبد بأوامره ونواهيه ؛ بالغاً كل غاية من غايات التعبد بجميع مافيه ، ولاأشك سمعته يقول (١٦) : ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده . ا هـ . أو سمعت نحواً من هذا ، فإن أوامره الشديدة بالوصية مما يب في صدوره منه ، ولا يجوز عليه ولا على غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ، أن يأمروا بالشيء ، ثم لا يأتمرون به ، أو يزجروا عن الشيء ، ثم لاينزجون عن إرسال هذا شأنه علواً كبيراً من لاريب أجمعين عنه ، تعالى مرادها الله 6 أما مارواه مسلم وغيره عن عائشة إذ قالت : ماترك رسول الله ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ، ولا أوصى بشيء ، فإنما هو كسابقه ؛ على أنه لايصح أن يكون أنه ماترك شيئاً على التحقيق ، وإنه إنما كان صفراً من كل شيء يوصي به ؛ نعم لم يترك من حطام الدنيا مايتركه أهلها إذ كان أزهد العالمين فيها ، وقد لحق بربه عز وجل وهو مشغول الذمة بدین وعدات ، وعنده أمانات تستوجب الوصية ، وترك مما يملكه شيئاً يقوم بوفاء دينه ؛ وإنجاز عداته ويفضل عنهما شيء يسير لوارثه ، بدليل ماصح من مطالبة الزهراء بإرثها (۱۸) عليها السلام . وان دین - على أن (۱۷) من - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قد ترك من الأشياء المستوجبة للوصية مالم يتر كه أحد العالمين ، وحسبك أنه ترك الله القويم في بدء فطرته وأول دین نشأته ، ولهو أحوج إلى الوصي من الذهب والفضة ؛ والدار والعقار ؛ والحرث والأنعام ؛ الأمة بأسرها ليتاماه وأياماه المضطرون إلى وصية ليقوم مقامه في ولاية أمورهم ؛ وإدارة شؤونهم الدينية والدنيوية ، ويستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أن يوكل الله وهو في مهد نشأته ـ إلى الأهواء ، أو يتكل في حفظ شرائعه على الآراء ؛ من غير وصي يعهد بشؤون الدين والدنيا إليه ، ونائب عنه يعتمد في النيامة عليه ؛ وحاشاه أن يترك يتاماه - وهم أهل الأرض في الطول والعرض – كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ليس لها من يرعاها حق رعايتها ، ومعاذ الله أن يترك الوصية بعد أن أوحى بها إليه ؛ فأمر أمته بها وضيق عليهم فيها . فالعقل لايصغي إلى إنكار الوصية مهما كان منكرها جليلاً ؛ وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إلى علي في مبدأ الدعوة الإسلامية ؛ قبل ظهورها في مكة حين أنزل الله سبحانه وأنذرك عشريتك العامة |— — ١٦ ــ فيما أخرجه البخاري في أول كتاب الوصايا من صحيحه ص ۸۳ من جزئه الثاني . وأخرجه مسلم في كتاب الوصية ص من الجزء الثاني من صحيحه ١٧ – فعن معمر عن قتادة : أن علياً قضى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أشياء بعد وفاته كان درهم الحديث ؛ فراجعه في ص من الجزء الرابع من مئة ألف عامتها عدة حسبت أنه قال خمس كنز العمال وهو الحديث ۱۱۷۰ من -14 أحاديثه ، ٦٠ ۷۲ من كما أخرجه البخاري في أواخر باب غزوة خيبر ، من صحيحه ص ٣٧ من جزئه الثالث . وأخرجه مسلم في باب قول النبي : لا نورث ماتركناه فهو صدقة ، من كتاب الجهاد من صحيحه ص جزئه الثاني
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.