البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٤٦٦

بحال من الأحوال فإن المراوغ هو الذي زاغ عن هذا الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة . رسول الله ، وأجمعت عليه الأمة بما فيهم العترة الطاهرة ، فتأمل هذا وإن العلماء من أهل السنة بحثوا في كتب السنة كثيراً ليجدوا ما يحتجوا به على إمامة علي رضي الله عنه فلو ظفروا بحديث موافق لهذا الغرض لفرحوا به لأنهم كانوا حريصين على هذا الأمر. كل هذا يدل على أن كل ما ينقله الرافضة في هذا المجال إنما هو محض كذب وافتراء ملكاً وغيره قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وأحمد بن حنبل مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن : « تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ) وبعض الناس ضعف هذا الحديث لكن أحمد يثبتونه ، فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علي ، فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به ، فعلم أنه ماتدعيه الرافضة من النص هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله لا لا لا قديماً ولا حديثاً ، ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة ) . ا هـ المنهاج ٤ / ١٤ خامساً : إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب القرون الثلاثة الأولى أنه استدل بحديث واحد على خلافة علي رضي الله عنه رغم توفر الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النص ، ورغم كثرة شيعة علي رضي الله عنه إبان الفتنة والتي أو تنقضي بإظهار مثل هذا النص . فدل هذا على أنه لانص كانت قد تنتهي في هذا الأمر ، وأن كل ماتنقله الرافضة من منقولات هو محض كذب قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( وقد جرى تحكيم الحكمين ومعه أكثر الناس ، فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص مع كثرة شيعته ، ولافيهم من احتج به في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النص ومعلوم أنه لو كان النص معروفاً عند شيعة علي فضلاً عن غيرهم لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول أحدهم هذا نص على خلافته فيجب تقديمه على معاوية ، وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين لو علم أن النبي علله نص عليه لم يستحل عزله ، ولو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول : كيف تعزل من نص النبي ا على خلافته وقد رسول الله صلى الله -171-
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.