البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٤٦٢

المراجعة ٥٩ رقم : ٢٨ المحرم سنة ١٣٣٠ حصحص الحق ٢ - المراوغة عنه . لم أجد فيمن عبر وغبر ألين منك لهجة ؛ ولا ألحن منك بحجة ؛ وقد الحق بما أشرت إليه من القرائن ، فانكشف قناع الشك عن محيا اليقين ، ولم تبق لنا وقفة في أن المراد من الولي والمولى في حديث الغدير إنما هو الأولى ، ولو كان المراد الناصر ، أو نحوه ماسأل سائل بعذاب واقع فرأيكم في المولى ثابت مسلم . ۲ - فليتكم تقنعون منا في تفسير الحديث بما ذكره جماعة من العلماء كالامام ابن حجر في صواعقه ؛ والحلبي في سیر ته ؛ إذ قالوا : سلمنا أنه أولى بالإمامة فالمراد المال ؛ وإلا كان هو الامام مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولاتعرض فيه لوقت المآل ، فكأن المراد حين يوجد عقد البيعة له ، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه ، وبهذا تحفظ كرامة السلف الصالح رضي الله تعالى عنه أجمعين المراجعة ٦٠ رقم : ٣٠ المحرم سنة ١٣٣٠ — دحض المراوغة طلبتم - نصر الله بكم الحق - أن نقنع بأن المراد من حديث الغدير أن علياً أولى بالإمامة حين يختاره المسلمون لها ، ويبايعونه بها ، فتكون أولويته المنصوص عليها يوم الغدير مالية لا حالية ، وبعبارة أخرى تكون أولوية بالقوة لا بالفعل ؛ لئلا تنافي خلافة الأئمة الثلاثة الذين تقدموا عليه فنحن ننشدكم بنور الحقيقة ، وعزة العدل ، وشرف الانصاف ، وناموس الفضل ؛ هل في وسعكم أن تقنعوا بهذا لنحذو حذوكم وننحو في نحوكم ؛ وهل ترضون أن يؤثر هذا المعنى عنكم ، أو يعزى إليكم ؛ لنقتص أثركم ، وننسج فيه على منوالكم ، ما أراكم قانعين ولا راضين ، واعلم يقيناً أنكم تتعجبون ممن يحتمل إرادة هذا المعنى الذي لايدل عليه لفظ الحديث ، ولا يفهمه أحد منه ، ولا يجتمع مع مع بلاغته صلى الله عليه وآله وسلم ، ولامع شيء من أفعاله العظيمة ، وأقواله الغدير ، ولا مع ما أشرنا إليه سابقاً من القرائن القطعية ، ولا مع ما فهمه الحارث ابن النعمان الفهري من الحديث ؛ فأقره الله تعالى على ذلك ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والصحابة كافة النبي ولا الجسيمة يوم حكمة على أن الأولوية المالية لا تجتمع مع عموم الحديث لأنها تستوجب أن لا يكون على مولى الخلفاء الثلاثة ، ولا مولى واحد ممن مات من المسلمين على عهدهم كما لا يخفى ،
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.