إن الصحيح من أحاديث الفضائل لا يعدو أن يكون شهادة من النبي بفضل من ورد في حقه هذا الحديث. أما أن يُجعل دليلاً على إمامة وخلافة يفضي إلى تعدد الأئمة والخلفاء بعد النبي النبي عل الله بلا فصل ، لكثرة وتعدد الذين ورد في حقهم أحاديث تشهد بفضلهم من
صاحبه ، فلا
يصح
أصحاب رسول الله
بحال ،
لأنه
نصاً
وإن قيل : أحاديث فضائل علي هي وحدها دون غيرها التي تعتبر في الإمامة والخلافة ، قلنا : هذا تحكم وتعسف واحتكار لادليل عليه ، فكيف جعلتموها نصاً في هذا الأمر وأنكرتم على أهل السنة مجرد فهمهم أن الأحاديث الواردة في فضائل أبي بكر تشير إلى استخلافه ؟!.
١٣٤ ـ
الجزء 02 — ص ١٣٤