من
الايماء إليه بالامارة فكيف يقال بعد هذا أن الآية واردة في سياق النهي عن اتخاذ الكفار
أولياء ؟! .
على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، جعل أئمة عترته بمنزلة القرآن
،
وأخبر أنهما لا يفترقان ، فهم عدل الكتاب ، وبهم يعرف الصواب ؛ وقد تواتر احتجاجهم بالآية ؛ وثبت عنهم تفسير الولي فيها بما قلناه ؛ فلا وزن للسياق لو سلم كونه معارضاً (۷۰) ، فإن المسلمين كافة متفقون على ترجيح على السياق ؛ فإذا حصل
لنصوصهم
الأدلة
التعارض بين السياق والدليل ، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل والسر في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق ، إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الأمة ، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء ، وبالجملة ؛ فإن حمل الآية على مايخالف سياقها غير مخل بالاعجاز ؛ ولا مضر بالبلاغة ، فلا جناح بالمصير إليه ؛ إذ قامت قواطع الأدلة عليه ؛
والسلام .
۷۰ – وأي وزن للظاهر إذا عارض النص
الجزء 02 — ص ٩٩