أحد
منهم
بهذا الخصوص أورده الإمام ابن تيمية رحمه الله ، قال : أن الفرق بين الولاية بالفتح والولاية بالكسر ،معروف ، فالولاية بالفتح ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ، ليس هي الوِلاية بالكسر التي هي الإمارة ، وهؤلاء الجهال – يعني الرافضة - يجعلون الولي هو الأمير ولم يفرقوا بين الولاية / بالفتح والولاية بالكسر ، والأمير يسمى الوالي ولكن قد يقال : هو ولي الأمر . كما يقال : وليت أمركم . ويقال : أولو الأمر . وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي فهذا لايعرف بل يقال في الولي : المولى ولا يقال : الوالي . ولهذا قال الفقهاء : إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل : يقدم الوالي وهو قول أكثرهم ، وقيل : يقدم الولي . فبيَّن أن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض ، وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر وأهل بيعة الرضوان فكلهم بعضهم أولياء بعض ولم تدل على يكون أميراً على غيره ، بل هذا باطل من وجوه كثيرة إذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي ، والآية عامة في المؤمنين ، والإمارة لاتكون عامة . وقال رحمه الله أيضاً : أنه لو أراد الوِلاية بالكسر التي هي الإمارة لقال : إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا . ولم يقل ومن يتول الله ورسوله ، فإنه لايقال لمن ولي عليهم ، ولا انهم يقولون : تولوه، بل يقال : تولى عليهم وقال أيضاً : إن الله لا يوصف بأنه متول على عباده وأنه أمير عليهم جل جلاله وتقدست أسماؤه ، ولا يقال : إن الله أمير المؤمنين كما يسمى المتولي مثل علي وغيره أمير المؤمنين . بل الرسول ع لعل الله أيضاً لا يقال : انه متول على الناس ، وأنه أمير عليهم فإن قدره أجل من هذا ، بل إن أبا بكر الصديق رضي لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله ، وأول من سمي من أمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه . وأما الولاية بالفتح المخالفة للعداوة ، . فيوصف بها الله ورسوله فإنه سبحانه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه ، ومن عادى له ولياً فقد بارزه بالحرب . اهـ ( المنهاج ٨/٤، ٩ ) .
الله
عنه
الخلفاء
الجزء 02 — ص ٩١