إلى الذهن غير العموم ؛ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض إلا مخالفاً مجازفاً ؛ ولو قال لأحد وزرائه : لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلا أنك لست بصاحبي ؛ أكان هذا بنظر العرف خاصاً ببعض المنازل أم عاماً ، ما أراك والله تراه إلا عاماً ، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أنت مني بمنزلة ؛ قياسا على نظائره في العرف واللغة ؛ ولاسيما بعد استثناء النبوة فإنه
هارون من موسى
كونه خاصاً
بمس
يمس
سي
يفهم
يجعله نصا في العموم ؛ والعرب ببابك : فسلها عن ذلك أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين : الوجه الأول : أن الحديث في نفسه عام كما علمت ؛ فمورده ـــ لو سلمنا كونه خاصاً ـ لا يخرجه عن العموم ؛ لأن المورد لايخصص الوارد كما هو مقرر في محله ألا ترى لو رأيت الجنب اية الكرس مثلاً فقلت له : لا يمسن القرآن محدث ؛ أيكون هذا خاصا بمورده ؛ أم عاماً شاملاً لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟ ما أظن أحداً الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص ؛ ولو رأى الطبيب مريضاً يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ؛ أيكون في نظر العرف خاصاً بمورده ؛ أم عاماً شاملاً لكل مصاديق الحلو ؟ ما أرى والله القائل بكون خاصاً بمورده إلا في منتزح عن الأصول ؛ بعيدا عن قواعد اللغة ، نائيا عن الفهم العرفي ؛ أجنبياً عن عالمنا كله ؛ وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلاً الوجه الثاني : أن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به ، وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده موارد أخر ؛ فليراجعها الباحثون ، وسنن أهل السنة تشهد بذلك ، كما يعلمه المتتبعون ، فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لاوجه له اذن ؛
كما
لا يخر- جه
كما
أحد
يخفي
٣ ـ أما قولهم بأن العام المخصوص ليس بحجة في الباقي ؛ فغلط واضح ؛ وخطأ فاضح ؛ وهل يقول به في مثل حديثنا إلا من يعتنف الأمور فيكون منها على غماء ؛ كراكب عشواء ؛ في ليلة ظلماء ؛ نعوذ بالله من الجهل والحمد لله على العافية ؛ ان تخصيص العام عن الحجة في الباقي إذا لم يكن المخصص مجملاً ، ولاسيما إذا كان متصلاً في حديثنا ؛ فان المولى إذا قال لعبده : اكرم اليوم كل من زارني إلا زيداً ؛ ثم ترك العبد اكرام غير زيد ممن زار مولاه يعد في العرف عاصياً ؛ ويلومه العقلاء ؛ ويحكمون عليه باستحقاق الذم ؛ والعقوبة على قدر ماتستوجبه هذه المعصية عقلاً أو شرعاً ، ولا يصغي من أهل العرف إلى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العام ؛ بل يكون عذره أقبح عندهم ذنبه ؛ وهذا ليس إلا لظهور العام . بعد تخصيصه ـ في الباقي ؛ كما لا يخفى ؛ وأنت سيرة المسلمين وغيرهم مستمرة على الاحتجاج بالعمومات المخصصة بلا نكير وقد مضى الخلف على ذلك والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ وتابعي التابعين وتابعيهم إلى الآن ؛ ولاسيما أئمة أهل البيت وسائر أئمة المسلمين ؛ وهذا مما لاريب فيه ؛ وحسبك به دليلاً على حجية العام المخصوص ولولا أنه حجة لانسد على الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ؛ فإن رحى العلم بذلك تدور على العمل بالعمومات ؛ وما من عام إلا وقد خص ؛ فإذا سقطت العمومات ارتج باب العلم ؛ ونعوذ بالله ؛ والسلام .
من
تعلم أن
ش
الجزء 02 — ص ٣٨