أنا يانبي
... الخ
الله قال لهم : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا
ورواية الإمام أحمد : ليس فيها هذا الكلام بل اقتصرت على قول الإمام
علي رضي الله عنه : ( أنا )
وخلاصة القول أن رواية الإمام أحمد تختلف عن الرواية التي اعتمدها هذا الرافضي ويريد إثبات صحتها وليس فيها دلالة على ماذهب إليه من إثبات الإمامة العامة
[ ٧ ] إن كل ماورد في أمر الخلافة من أحاديث وآثار لم تثبت ولم تصح من جهة السند . وهذا هو الذي جعل البخاري ومسلم وأمثالهما من أهل السنة والجماعة يعرضوا عنها ، ويحجموا عن تخريجها ، لأنهم قد التزموا منهجاً واضحاً ثابتاً في قبول الراوي ، وتخريج روايته ، فعندما تشذ الرواية ، أو تنقدح عدالة الراوي ، أو يختل ضبطه وإتقانه ، فإنهم يتأثمون من تخريج مثل هذه الرواية ، أو الرواية عمن هذه حاله
وهذا هو السبب في إعراضهم عن هذه النصوص التي أوردها هذا الرافضي وأمثالها . ولو صحت تلك الروايات أو النصوص لسارعوا إلى تخريجها ولن يمنعهم من ذلك خوفهم من أن تكون سلاحاً للشيعة كما زعم ، ولا أدل على ذلك من تخريجهم نصوصاً وأحاديث صحيحة في فضل علي ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، رضي الله تعالى عنهم جميعاً ، وليس هذا مقام بسطها [۸] لقد لجأ المؤلف هنا إلى التعمية إذ لم ينقل لنا كلام ابن حجر ، ولم يحل القارىء إلى موطنه في فتح الباري. وكان يقصد من وراء ذلك التغرير بالبسطاء وضعاف العلم . وإيهامهم بأن مزاعمه هذه حقيقة ثابتة مدونة ومسلمة يعرفها الناس جميعاً بحيث لايحتاج إلى نقلها أو الدلالة على مكانها من فتح
الباري .
[ ٩ ] اجتزأ هذا الرافضي من كلام البخاري على ماجعله دليلاً وشاهداً على مزاعمه . وترك من كلام البخاري ما يمكن أن يفسد عليه دليله ، ويسقط بوب البخاري باباً في آخر كتاب العلم من الجزء الأول من صحيحه فقال : ( باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لايفهموا ( بهذا بوب البخاري – رحمه الله
شاهده
فلقد
- 19
الجزء 02 — ص ١٩