المراجعة ١٩
ه ذي الحجة سنة ١٣٢٩
1 - لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بأهل البيت
٢ - العمل بمذاهبهم ييريء الذمة
٤
-
-
قد يقال أنهم أولى بالاتباع التماس النص بالخلافة
١ - لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بحبل أهل البيت ؛ الناسجين على منوالهم ؛ ولا قصور في أئمتهم عن سائر الأئمة في شيء من موجبات الإمامة . ٢ - والعمل بمذهبهم يجزيء المكلفين ؛ ويبري ذممهم ؛ كالعمل بأحد المذاهب
الأربعة بلا ريب .
وغيرهم
-
٣ ـ بل قد يقال إن أئمتكم الاثني عشرة أولى بالاتباع من الأئمة الأربعة لأن الاثني عشرة كلهم على مذهب واحد ؛ قد محصوه وقرروه بإجماعهم ؛ بخلاف الأربعة ؛ فإن الاختلاف بينهم شائع في أبواب الفقه كلها ؛ فلا تحاط موارده ولا تضبط ؛ ومن المعلوم أن ما يمحصه الشخص الواحد لا يكافيء في الضبط ما يمحصه اثنا عشر إماماً، هذا كله مما لم تبق فيه وقفة لمنصف ؛ ولا وجهة لمتعسف . نعم قد يشاغب النواصب في إسناد مذهبكم إلى أئمة أهل البيت ؛ وقد أكلفكم ـ فيما بعد ـ بإقامة البرهان على ذلك .
-
- والآن إنما ألتمس ما زعمتوه من النص بالخلافة على الإمام علي بن أبي طالب
-
رضي الله عنه ؛ فهاته صريحاً من طريق أهل السنة ؛ والسلام .
٣٠٠
الجزء 01 — ص ٣٠٠