آل محمد - ما عدلوا ولا هم عادلون ، ولن يعدلوا عن أئمة أهل البيت في شيء من أصول الدين وفروعه أبداً ، وإن من رأيهم الكتاب والسنة ، رأيهم الكتاب والسنة ، فهم يدينون الله عز وجل بذلك في كل عصر ومصر ، وعلى هذا مضى سلفهم وخلفهم الصالحان ، منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إلى يومنا هذا .
-
،
٣ ـ وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين وأصول ساسة الأمة وأولياء أمورها ، منذ عدلوا عنهم بالخلافة فجعلوها بالاختيار، مع ثبوت النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، إذ رأوا أن العرب لا تصبر على أن تكون في بيت مخصوص فتأولوا نصوصها ، وجعلوها بالانتخاب ليكون لكل حي من أحيائهم أمل بها ولو بعد حين، فكانت مرة هنا ، وأخرى هناك ؛ وتارة هنالك ؛ وهبوا بكل ما لديهم من قوة و نشاط إلى تأييد هذا المبدأ ؛ والقضاء على كل ما يخالفه ، فاضطرتهم الحال إلى التجافي عن مذهب أهل البيت ، وتأولوا كل ما يدل على وجوب التعبد به من كتاب أو سنة . ولو استسلموا لظواهر الأدلة فرجعوا إلى أهل البيت ، وأرجعوا الخاصة والعامة إلمهم في فروع الدين وأصوله ، لقطعوا على أنفسهم خط الرجعة إلى مبدئهم ، ولأصبحوا من أكبر الدعاة إلى أهل اليت ؛ وهذا لا يجتمع مع عزائمهم ولا يتفق مع حزمهم ونشاطهم في سياستهم ، ومن أمعن النظر في هذه الشؤون علم أن العدول عن إمامة الأئمة من أهل البيت في المذهب ليس إلا فرعاً عن العدول عن إمامتهم العامة بعد رسول الله الله عليه وآله وسلم ؛ وإن تأويل الأدلة على إمامتهم الخاصة ؛ إنما كان بعد تأويل الأدلة على إمامتهم العامة ؛ ولولا ذلك ما التوى عنهم ملتو .
صلى
،
ـــ دعنا من نصوصهم وبيناتهم ، وانظر إليهم بقطع النظر عنها فهل تجد فيهم . في علم أو أصل أو تقوى ـ عن الإمام الأشعري؛ أو الأئمة الأربعة أو غيرهم ؛ وإذا لم يكن فيهم قصور ؛ فيم كان غيرهم أولى بالاتباع ؟ وأحق بأن يطاع ؟
قصوراً
-
-
ه ـ وأي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بحبلهم؛ والناسجين على منوالهم ؛ حاشا أهل السنة والجماعة أن يحكموا بذلك ؛ والسلام عليهم .
ش
۲۹۰
الجزء 01 — ص ٢٩٠