عمرو على عمد . قال ابن أبي حاتم : لأنه سمع داره صوت قراءة بالتطريب .
من
والذي رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال : أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت
عسى كان لا يعلم ؟
الطنبور فرجعت ولم أسأله ، قلت : هلا سألته
وروى ابن أبي خيثمة بسنده عن المغيرة بن مقسم
أنه كان ينهى
الأعمش عن الرواية عن المنهال ، وأنه قال ليزيد بن أبي زياد : نشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين ؟ قال : اللهم لا . وحكى العلائي أن ابن معين كان يضع من شأنه . وقال الجوزجاني : كان سيء
المذهب وقد جرى حديثه . اهـ .
حاصل كلام العلماء فيه اتفاقهم على عدالته وتوثيقه وضبطه وإتقانه ، ولم ينقموا عليه أمرا يقدح بروايته من حيث الصنعة الحديثية .
،
أما ما أخذ عليه من أنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب فهذا لا يوجب قدحا بالمنهال . وكذا سماع صوت الطنبور من منزله ، لأنه قد لا يعلم ذلك ، ولا يكون موجودا ، ولا يرتضيه لو سمعه . وعلى هذا يكون ترك شعبة له مبالغة في الحيطة، ويدل على دقة علماء السنة في الجرح والتعديل وتقبل الرواية .
أما رواية ابن أبي خيثمة فلا تصح لأن راويها محمد بن عمر الحنفي وهو لايعرف ، ولو صحت فإنما كره منه المغيرة ماكره منه شعبة من القراءة بالتطريب ، لأن جريرا حكى عن مغيرة أنه قال : كان المنهال حسن الصوت، وكان له لحن يقال له وزن سبعة . وبهذا لا يجرح الثقة ، كما ذكره ابن تجر في هدي الساري .
أما حكاية العلائي ، فقد قال ابن حجر فيها : فلعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى
غيره كالحكاية عن أحمد ، ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه . اهـ .
أما كلام الجوزجاني فقد كررنا القول غير مرة أن جرحه لايقبل في أهل الكوفة لأنه كان شديد
الانحراف والنصب . ولم يطعن أحد من العلماء في مذهبه سوى الجوزجاني .
وما نسبه صاحب المراجعات إليه من التشيع لم يثبت ولم يعزه إلى مصدر معتبر إلا أن يكون
أحد كتبهم التي خلت من العلم والانصاف .
٢٦٦
الجزء 01 — ص ٢٦٦