البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٢٦٧

عمرو على عمد . قال ابن أبي حاتم : لأنه سمع داره صوت قراءة بالتطريب . من والذي رواه وهب بن جرير عن شعبة أنه قال : أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت عسى كان لا يعلم ؟ الطنبور فرجعت ولم أسأله ، قلت : هلا سألته وروى ابن أبي خيثمة بسنده عن المغيرة بن مقسم أنه كان ينهى الأعمش عن الرواية عن المنهال ، وأنه قال ليزيد بن أبي زياد : نشدتك بالله هل كانت تجوز شهادة المنهال على درهمين ؟ قال : اللهم لا . وحكى العلائي أن ابن معين كان يضع من شأنه . وقال الجوزجاني : كان سيء المذهب وقد جرى حديثه . اهـ . حاصل كلام العلماء فيه اتفاقهم على عدالته وتوثيقه وضبطه وإتقانه ، ولم ينقموا عليه أمرا يقدح بروايته من حيث الصنعة الحديثية . ، أما ما أخذ عليه من أنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب فهذا لا يوجب قدحا بالمنهال . وكذا سماع صوت الطنبور من منزله ، لأنه قد لا يعلم ذلك ، ولا يكون موجودا ، ولا يرتضيه لو سمعه . وعلى هذا يكون ترك شعبة له مبالغة في الحيطة، ويدل على دقة علماء السنة في الجرح والتعديل وتقبل الرواية . أما رواية ابن أبي خيثمة فلا تصح لأن راويها محمد بن عمر الحنفي وهو لايعرف ، ولو صحت فإنما كره منه المغيرة ماكره منه شعبة من القراءة بالتطريب ، لأن جريرا حكى عن مغيرة أنه قال : كان المنهال حسن الصوت، وكان له لحن يقال له وزن سبعة . وبهذا لا يجرح الثقة ، كما ذكره ابن تجر في هدي الساري . أما حكاية العلائي ، فقد قال ابن حجر فيها : فلعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره كالحكاية عن أحمد ، ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه . اهـ . أما كلام الجوزجاني فقد كررنا القول غير مرة أن جرحه لايقبل في أهل الكوفة لأنه كان شديد الانحراف والنصب . ولم يطعن أحد من العلماء في مذهبه سوى الجوزجاني . وما نسبه صاحب المراجعات إليه من التشيع لم يثبت ولم يعزه إلى مصدر معتبر إلا أن يكون أحد كتبهم التي خلت من العلم والانصاف . ٢٦٦
الجزء 01 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.