وثقه الثوري ، وابن عيينة ، وابن معين ، وأحمد ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : صالح الحديث
صدوق يهم
و
قال
كثيراً يكتب حديثه . قلت : يحتج به ؟ قال : لا . وقال النسائي : ضعيف . ابن عدي : أرجو أنه لابأس به. وقال العجلي : جائز الحديث صدوق ، وكان فيه تشيع . وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا، كان ممن يخطيء على الثقات ، ويروي عن عطية الموضوعات . وقال ابن عدي : عندي أنه إذا وافق الثقات يحتج به . اهـ .
اختلفت في فضيل أقوال العلماء بين موثق له ، ومضعف ، ومن ضعفه لم يضعفه لتشيعه ، لأن تشيعه كان قاصراً على الموالاة المجردة لعلي رضي الله عنه ، وقد صرح بذلك الذهبي رحمه الله إذ قال : وكان معروفاً بالتشيع من غير ست.
وإنما ضعفه المضعفون من جهة ضبطه وإتقانه وروايته التي يخالف فيها الثقات ، فكانت أحاديثه منكرة ، كما ضعفوه لأنه يروي الموضوعات عن عطية ، ولهذا فقد أخذ على مسلم إخراجه
في الصحيح لأنه ليس على شرطه .
هذا
المحدثين قد تجنب أحاديثه عن عطية ، وروى عنه ماوافق به فإن من خرج له ومع
الثقات ، كما قال ابن عدي .
من
فقد روى فضيل بن مرزوق حديثا نص إمامة أبي بكر وعمر وعلي، الأمر الذي يؤكد مخالفته
لعقيدة الرافضة في الشيخين رضي الله عنهما ، كما يؤكد لنا أنه من أهل السنة .
ولكن صاحب المراجعات اعتبر هذا الحديث الذي رواه فضيل بن مرزوق من كذب زيد بن الحباب عليه ، دون أن يذكر دليلا على صحة هذا القول . لا لشيء إلا أن الحديث نص على إمامة الشيخين ولولا ذلك لما حكم هذا الحكم .
٧٥ ــ فطر بن خليفة (۱) الحناط
من صغار التابعين وثقه أحمد ، والقطان، والدارقطني ، وابن معين ، والعجلي ، والنسائي ، وآخرون. وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى، ومن الناس من قد يستضعفه. وقال
(۱) هدي الساري ۲۰۳/۲ ، تهذيب التهذيب ٠/٨ ۳۰ ، میزان الاعتدال ٣٦٣/٣ .
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧