ثقة مأمون . وقال ابن قانع : ثقة ثبت . وقال مطين : ثقة . وقال ابن عدي : ما أرى بحديثه بأسا ، ولم أرَ في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا منكراً .
رضي
وتكلم فيه أحمد بن حنبل من أجل التشيع ، ومن أجل وقوفه في القرآن . اهـ .
هذه جملة كلام العلماء في علي بن الجعد، فهم متفقون على توثيقه ، وصدقه ، وأمانته ، وأما ما نقموا عليه من التشيع ، فهو التشيع الذي لا يقدح بصدقه وأمانته وعدالته ، إذ أنه كان مواليا لعلي الله عنه ولا يخط على الشيخين أبي بكر وعمر . وإنما كان يخط على معاوية وربما على عثمان الله عنهما ، ودليلنا على ذلك مارواه ابن حجر في التهذيب عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : قلت لعلي بن الجعد : بلغني أنك قلت : ابن عمر ذاك الصبي . قال : لم أقل، ولكن معاوية ما أكره أن يعذبه الله .
رضي
وقال هارون بن سفيان المستملي : كنت عند علي بن الجعد فذكر عثمان فقال : أخذ من بيت
المال مائة ألف
درهم بغير حق .
وبعد أن عرفنا هذا كله عن علي بن الجعد ، أهل السنة لنا إنصاف المحدثين من ينجلي والجماعة ، حيث لم تمنعهم هذه البدعة التي كانت في علي أن يردوا حديثه بعد أن ثبت عندهم صدقه وأمانته ، لاسيما أن بدعته هذه ليست بمكفرة ، ولا بالتي يستبيح من أجلها الكذب. ولهذا خرج له البخاري ثلاثة عشر حديثا ، مع شدة استقصائه، كما خرج له من خرج من أصحاب
السنن .
٦٣ ـــ علي بن زيد بن عبد الله (۱) بن زهير بن أبي مليكة .
ضعفه حماد بن زيد ، والفلاس، وأحمد ، ويحيى ، والعجلي ، والبخاري ، وابن خزيمة . وقد نقم عليه العلماء أمورا كانت سببا في تضعيفهم له ، وهي : سوء حفظه ، وعدم إتقانه ، ورفعه الأحاديث الموقوفة ، واختلاطه ، وأنه كان متشيعا رافضياً .
ولهذا كله خرج له الامام مسلم حديثا واحدا مقرونا بثابت البناني . وقد خرج له غير الامام
(۱) تهذيب التهذيب ۳۲۲/۷ ، میزان الاعتدال ۱۲۷/۳ .
٢٥١
الجزء 01 — ص ٢٥١