وهذه الشروط معروفة عند علماء الحديث ، ومدونة في بطون كتب مصطلح الحديث بل إن دقة شروط الشيخين في قبول الرواية أمر لا خلاف فيه عند كافة العلماء. الأمر الذي جعلهم يجمعون على صحة أحاديثهما ، وتسمية مصنفيهما بالصحيحين .
بل إن ما وضعه علماؤنا من منهج علمي، وأصول ثابتة لقبول الرواية ( علم مصطلح الحديث ، وعلم الجرح والتعديل ( كان أعظم خدمة لهذا الدين والذود عنه ، وبيان حال حامليه ورواته توثيقاً وتوهيناً ومعرفة الكذابين والوضاعين ومقاومة حركة الوضع التي حمل لواءها الرافضة بعد الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ، حتى ليقول ابن سيرين : لم يكونوا يسألون عن الاسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . وهذا أمر لا تعرفه الرافضة بل ولا ترتضيه، لأنهم لو وافقوا أهل السنة في ذلك لحكموا على أنفسهم بالكذب ووضع الأحاديث واختلاقها على النبي عل .
البيت
كما اعترف ابن أبي الحديد الرافضي : بأنهم أول من كذبوا في الحديث وزادوا في فضائل أهل
لذلك اكتفى الرافضة بوضع أصول ثلاثة لقبول الرواية وهي كما ذكرها ابن تيمية رحمه
1 - أن يكون الراوي معصوماً ، أي أن يكون أحد الأئمة المعصومين .
الله
أنه لا يشترط ذكر السند ، بل يكتفى بقول المعصوم ، وقوله هذا أنه نقله
الرسول ولو لم يصرح بذلك .
يعني
:
٣ ـ إجماع العترة ، وهم الأئمة الاثني عشر ، ويدعون أن مانقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه ، ولو لم ينقل هذا الاجماع ، لعصمة راويه عندهم .
فأين هذه الأصول الفاسدة من أصول الحديث عند علماء أهل السنة والجماعة ، ونحن
نذكرها بإيجاز ليستبين الفرق لكل ذي لب منصف :
1 - أن يكون الراوي عدلاً ثقة ضابطا سليم الاعتقاد من أسباب الفسق وخوارم المروعة، متحفظاً سليم الذهن قليل الوهم ، صادقاً غير مدلّس ولا مختلط .
الجزء 01 — ص ٢١٠