وقد ادعى مؤلفه أن هذا القرآن محرف، ومعدل فيه عن موجب التنزيل. وكان ذلك بفعل صنمي قريش أبي بكر وعمر ، وأن القرآن الصحيح قرآن فاطمة وهو معدل ثلاثة أمثال هذا القرآن .
أضف إلى ذلك ما كان منهم من تحريف الكلم عن مواضعه إذ حملوا ألفاظ القرآن الكريم على عقيدتهم وآرائهم الفاسدة ، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولا أئمة من المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، ففسروا القرآن بأنواع لا ينقضي منها العجب ، وليس هذا
مجال ذكرها فكتاب المراجعات قد أتى بنبذة من هذا التفسير ، انظر مراجعة رقم ۱۲ . ٣ ـ أما السنة عند الرافضة فهي غيرها عند أهل السنة ، إذ هي عندهم مارواه الأئمة
المعصومون عن النبي ع الا الله ، ويعنون بالأئمة المعصومين : الأئمة الاثني عشر .
أما ما يرويه غير الأئمة من أحاديث فلا يعتدون بها ولو صح سندها ، واتصل إسنادها .
(۱)
رحمه
الله
: والقاعدة العامة عندهم أن من لم يوال علياً
قال الدكتور مصطفى السباعي ) فقد خان وصية الرسول ، ونازع أئمة الحق ، فليس أهلاً للثقة والاعتماد .
فإنهم لا يخضعون الحديث إلى منهج علمي من ناحية سنده ومتنه كما هو الحال عند علماء
.
الحديث من أهل السنة ، ليتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه ، لا بل إنهم لم يعرفوا هذا المنهج ، بل اعتمدوا رواية الأئمة كما بينا ، والعصمة التي دعوها بهم تغني عن إخضاع الحديث للنقد والنظر
بزعمهم .
ولا يخفى أن السنة الثابتة عن النبي من طريق آل البيت لا تشكل إلا جزءاً يسيراً من السئة المروية عن النبي عل ، الأمر الذي جعل الرافضة يعطلون الجزء الأكبر من السنة ، لا لشيء إلا طريق آل البيت بزعمهم ، ولم تتوفير العصمة التي يشترطونها في الرواة .
لأنها لم تأتِ عن فأصبحت السنة قاصرة عن بيان جميع جوانب الاسلام التي بينها النبي ع بما ثبت عنه من أحاديث ، وعاجزة عن تغطية أجزاء الشريعة الاسلامية التي ماكان للنبي عل أن يذرها دون بيان
وتوضيح .
(۱) السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص ۱۳۱ .
۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠