الفصل الرابع
القرار
(د) فلا بد إذن من اتخاذ قرار واصطفاء رأي من هذه الآراء . ولابد أن نحدد إذن الأسس التي يقوم عليها اصطفاء رأي ، ولابد من تحديد الجهة التي تتحمل مسئولية القرار في الدنيا والآخرة ، تتحمله أمام الجهة المسئولة في الدنيا ، وتتحمل مسئوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد
•
ونحن لا نتحدث هنا عن ميدان محدد، أو مستوى معين . فما أسرع ما تتلفت القلوب والعيون والأذهان والأعصاب ، إلى الحكم والدولة وتحصر الرؤية فيها . ما أسرع ما يحدث هذا حتى حين يكون بيننا وبين الدولة مسافة ، حتى حين تكون الدولة لاتزال أملاً أو رغبة . إننا ننسى أن الشورى تشمل حياة الفرد المؤمن والجماعة المؤمنة ، والأمة المؤمنة ، تشمل الدعوة والجهاد والحكم ، تشمل كل نشاط وكل ساحة ، في كل عصر وفي كل ظرف
لذلك ، حتى نستطيع أن نتابع العرض والبحث ، لابد أن تأخذ القضية شمولها في أذهاننا وأعصابنا وقلوبنا وفكرنا . وبذلك ندرك معنى كلمة (المسئولية» و «الأمانة» في منهاج الله . حين لا نحصرها في رجل الدولة، حين يصبح كل مؤمن مكلف شرعاً مسئولاً ، يحمل قسطاً من الأمانة ومستوى من المسئولية . إنها مسئولية كل فرد ، وكل مستوى . فلا يوجد مكلفون في الإسلام دون مسئولية ، ودون محاسبة في الدنيا ويوم يقوم
الأشهاد .
٢ - أسس أتخاذ القرار :
وبذلك يصبح أمامنا قضيتان :
أ - كيف يختار الرأي الأصلح والأتقى .
ب - الجهة التي تمارس مسئولية الاختيار وأمانة القرار .
.
إن أسس اختيار الرأي الأصلح والأقرب للتقوى ، هي في الحقيقة جميع ما عرضناه في هذا البحث كله ، أو أن هذا البحث كله يمثل جزءاً من أسس اختيار الرأي . ولكن
١٤٥
ص ١٤٥